الرئيسيةحوادثمجتمعمدن

ثلاث سنوات حبسا لموظفة بوزارة العدل في قضية تعذيب قاصر وهتك عرضه بمكناس

  • مكناس: محمد الزوهري

    أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، حكما يقضي بإدانة موظفة بوزارة العدل، متورطة في تعذيب وهتك عرض طفل قاصر، بثلاث سنوات حبسا نافذا في الدعوى العمومية، وأداء تعويض قدره 40 ألف درهم في الدعوى المدنية.

    مقالات ذات صلة

    ومباشرة بعد النطق بهذا الحكم، يوم الاثنين الماضي، سارعت فعاليات حقوقية ومدنية بالجهة، ومعها دفاع الضحية، إلى انتقاد الحكم، معتبرة إياه «مخففا ولم يراع الأضرار الجسدية والمعنوية التي ما زال الطفل «أيمن» يعاني منها».

    وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى جبور، رئيس فرع سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال مع «الأخبار»، أن هذا الحكم «لا يناسب حجم الجُرْم، حيث أوخذت المتهمة من أجل الاعتداء البدني، دون مؤاخذتها بتهمة الاعتداء الجنسي»، مضيفا أن «الفعاليات الحقوقية ستضغط في المرحلة الاستئنافية، ليتم تكييف المتابعة ومؤاخذة المتهمة على اعتدائها الجنسي على الطفل، أيمن، الذي يرفض الكلام، كما ستتم المطالبة بخبرة نفسية مادام أن الآثار البدنية والعضوية للاعتداء الجنسي اندثرت».

    هذا، وتُوبعت المتهمة في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المدني تولال 3، بعد أن رفضت النيابة العامة في أكثر من مناسبة ملتمس دفاعها بالإفراج عنها مقابل أداء كفالة مالية، مصرة على متابعتها في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليها، بعدما أن قرر قاضي التحقيق مواجهتها من أجل «هتك عرض قاصر وممارسة التعذيب والتنكيل به»، كما تبين من خلال تقرير الخبرة الطبية التي أمرت بها النيابة العامة، أن المتهمة لا تعاني من أي أعراض نفسية، قد تكون وراء الأفعال التي اقترفتها.وتفجرت وقائع هذا الملف، يوم 23 فبراير الماضي، حين تم إبلاغ مصالح الشرطة الولائية بمكناس بضرورة الانتقال إلى روض للأطفال بحي المنصور من أجل معاينة قاصر خضع لتعذيب جسدي وجنسي فادح، حيث تبين حينها عجزه عن المشي، وصعوبة قضاء حاجاته الخاصة بالمرحاض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى