إقتصاد

جامعة غرف الصيد تطالب السلطات بمحاربة «سماسرة» السمك

محمد اليوبي

 

 

أرجعت جامعة غرف الصيد البحري الزيادة في أسعار السمك، خلال شهر رمضان، إلى سلوكيات بعض الوسطاء الذين يضاعفون هذه الأسعار بعد خروج مختلف أنواع الأسماك من الموانئ، داعية السلطات العمومية إلى تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأكدت الجامعة ذاتها، في بلاغ لها، أن «أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أية مسؤولية في هذا الارتفاع، وأن الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة»، وأوضحت أن الزيادة في أسعار السمك «ترجع بالأساس إلى وسطاء تجارة السمك من عديمي الضمير، الذين يلجؤون إلى نهج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج، للرفع من ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد».

وذكر البلاغ بأن «أرباب مراكب الصيد مجبرون، بقوة القانون، على بيع المنتوج السمكي في أسواق السمك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد»، مشيرا إلى أن ثمن سمك السردين يتراوح بين 3 دراهم كحد أدنى و8 دراهم كحد أقصى، وذلك قبل وخلال شهر رمضان.

ودعت جامعة غرف الصيد البحري السلطات العمومية إلى «القيام بمهامها المتمثلة في حماية المستهلك من جشع بعض الوسطاء، الذين همهم الوحيد هو تحقيق الربح السريع على حساب المواطن»، كما طالبتها بـ«تحريك جميع آليات المراقبة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الاستهلاكية».

وتشير المعطيات التي توصلت بها وزارة الفلاحة من مختلف مصالحها، إلى أن الوسطاء والمضاربين هم الذين يساهمون في التهاب الأسعار، وبأن وزارة الصيد البحري مهامها تشمل تموين الأسواق وضمان جودة الأسماك وخضوعها للقوانين الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري والمحافظة على الموارد البحرية، وتنتهي مسؤولية الوزارة بمجرد تفريغ الأسماك وتوفيرها للبيع بالجملة، لتبدأ مسارات البيع التي يتدخل فيها الوسطاء والباعة بالتقسيط المؤطرون من طرف الجماعات المحلية. وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الفلاحة والصيد البحري ليست لها أي سلطة قانونية للتدخل في البيع بالأسواق، ويرى مهنيون من القطاع أن الأسواق التابعة للجماعات المحلية يجب أن تحدد لائحة تقريبية لأسعار الأسماك المعروضة، مع تحديد السعر الأدنى والأقصى للأسماك، بناء على تعاملات السوق.

واتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري مجموعة من التدابير بغرض تلبية العرض في رمضان، مكنت من تزويد الأسواق بكميات تفوق الطلب، وأكدت مصادر من الوزارة نفسها توفر عرض مهم للأسماك السطحية، التي تعد الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين. وحسب المعطيات ذاتها، فإن أسعار السردين إلى غاية يوم 22 ماي الجاري، لم تتجاوز مبلغ 8 دراهم للكيلوغرام الواحد داخل أسواق الجملة، بحيث تتوفر السوق المغربية على نوعين من السردين، أحدهما النوع الصغير والمعروف بالطلب المتزايد عليه والموجود بين الدار البيضاء وآسفي، حيث يبلغ ثمن الصندوق في سوق الجملة 180 درهما، ويبلغ ثمن بيع الصندوق من الميناء 150 إلى 160 درهما، والفرق بينهما هو هامش الربح الذي يحققه البائع بالجملة في الصندوق الواحد، بحيث يبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد مبلغ 8 دراهم في سوق الجملة، فيما يبلغ ثمن الصندوق الواحد من السردين القادم من طانطان والعيون وأكادير ما بين 80 و140 درهما في أسواق الجملة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق