جدل بين مكتب الصرف والأبناك حول الأموال المسترجعة

جدل بين مكتب الصرف والأبناك حول الأموال المسترجعة

أثارت المراسلة التي وجهها مكتب الصرف إلى الأبناك حول تصاريح المساهمة الابرائية، جدلا حول القوانين المتعقلة بسرية المعاملات البنكية التي تلزم الأبناك بالالتزام بالضوابط والقوانين المتعلقة بها. وأوضحت مصادر بنكية، تحدثت إليها الأخبار، أن الإفصاح عن المعطيات المتعلقة بالزبناء المتعاملين مع الأبناك تدخل ضمن خانة السر المهني، والذي لا يمكن للأبناك أن تفصح عنه، إلا في حالات معروفة، ومؤطرة بالقانون. وقال مكتب الصرف في بلاغ له إن الخطوة التي قام بها بخصوص طلب تزويده بلائحة أرقام تصاريح الأشخاص الذين لم يقوموا بتوطين الودائع النقدية المصرح بها في إطار المساهمة الابرائية، تدخل ضمن مهامه الرقابية التي يقوم بها المكتب وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. مشيرا إلى أن مراسلته ترتكز على أرقام التصاريح وليس على هويات المصرحين، في احترام تام لمقتضيات المادة 4 المكررة مرتين من قانون المالية لسنة 2014 ، والمتعلقة بالمساهمة الابرائية، خصوصا تلك المرتبطة بالسرية وضمان كتمان هوية المصرح.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *