الملف القانوني

جرائم الأموال تدين رئيس جماعة بوزنيقة بأربع سنوات سجنا

كريم أمزيان

 

في ساعة متأخرة من الليل، نطقت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس (الاثنين)، بحكمها في ملف امحمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة، المتابع من أجل تهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك»، بمعية ثلاثة متهمين آخرين؛ هم نائبه الأول في المجلس السابق، ونائبه السادس، ومشرف على تجزئة سكنية.

وأيدت المحكمة في المرحلة الاستئنافية الحكم الابتدائي، وحكمت عليه بأربع سنوات سجنا موقوف التنفيذ، فيما خفضت العقوبة بالنسبة إلى (ح.م) نائبه في الولاية السابقة، من سنتين موقوفة التنفيذ، إلى ثمانية أشهر، وبرأت كلا من (م.د) مالك التجزئة والمقاول (ب.خ) المكلف بالبيع، في قضية الاستحواذ على دار للشباب، وتحويلها إلى أربع بقع أرضية، وتمريرها إلى شقيقها عبر عقد بيع.

ويسدل الحكم النهائي الصادر ليلة أول أمس في حق امحمد كريمين، الستار على مساره الانتخابي، لكون القانون المنظم للجماعات المحلية يفرض على كل مستشار أدين بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ أو نافذة، محددة في ثلاثة أشهر وما فوق، عزله بقوة القانون.

ويتعلق كنه الملف ببت المحكمة في مدى أحقيته في تغيير التصميم، بعد الموافقة عليه من طرف لجنة التعمير، المكونة من ممثل للمجلس وممثل للعمالة وممثل الوكالة الحضرية، والتي لها لوحدها دون غيرها حق الرفض أو القبول. وقبلت اللجنة التصميم الأول، الذي جاءت فيه دار للشباب، إلا أن كريمين اتهم بطمس معالمها في التصميم الثاني، ووجهت إليه اتهامات بالاستفادة من مساحته بعد تحويله لبقع أرضية. ورفضت اللجنة المصادقة على التصميم الثاني، فلجأ إلى توقيعه لوحده وهو ما يعتبر خرقا لقانون التعمير، قبل أن يفضحه مستشار سابق بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.

ويتهم كريمين بتحويله دار الشباب إلى أربع بقع أرضية وتفويتها إلى شقيقه، بعدما غيّر تصميم ودفتر تحملات تجزئة «وادي المخازن» ومررها إليه.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق