الرئيسيةتقارير سياسية

جمعيات حقوقية تطالب عبد النباوي بالتحقيق في اتهام عبد المولى بالتحرش الجنسي

بعد قرار النيابة العامة حفظ شكايتين لمستخدمة بتعاضدية الموظفين

محمد اليوبي
وجهت لجنة دعم خديجة العبادي، ضحية التحرش الجنسي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، شكاية إلى محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تطالبه بفتح تحقيق في قرار الحفظ الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بخصوص شكايتين تقدمت بهما هذه المستخدمة، التي تتهم رئيس التعاضدية، عبد المولى عبد المومني، بالتحرش بها.
وأوضحت الجمعيات والهيئات الحقوقية المكونة للجنة الدعم، أنه انطلاقا من إيمانها الراسخ بالدفاع عن حقوق المرأة وبضرورة حمايتها من جميع أشكال العنف المادي والمعنوي، وجهت الطلب إلى رئيس النيابة العامة، أكدت، من خلاله، أن اللجنة بعد اطلاعها أواخر سنة 2017 على معطيات ووقائع يستفاد منها أن المستخدمة خديجة العبادي كانت ضحية التحرش الجنسي بأماكن العمل من طرف رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، ونتيجة لذلك تقدمت في مواجهته بشكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مسجلة تحت عدد 729/3001/ 2018 بتاريخ 30 يناير2018، مشيرة إلى أن هذه الشكاية «مدعومة ومعززة بمجموعة من الأدلة والقرائن القوية التي تثبت الفعل الإجرامي المرتكب من طرف المشتكى به»، وأضافت «وهي الشكاية التي أنجزت الضابطة القضائية بخصوصها بحثا تمهيديا، إلا أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد اطلاعه ودراسته لملف القضية، اتخذ بشأنها بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، قرارا بالحفظ مبررا ذلك بانعدام الإثبات».
وأكدت الجمعيات والهيئات الحقوقية أنها «عملت على تتبع جميع مراحل ملف هذه القضية واطلعت بما فيه الكفاية على وقائعها الثابتة»، واعتبرت أن «قرار الحفظ المذكور يشكل إحدى الضربات القاصمة للحق في الانتصاف وللعدالة الحقيقية ببلادنا، لأنه قرار متسم بكثير من عدم الاستعمال الأمثل لسلطة الملاءمة». وكشفت اللجنة، في شكايتها، عن مجموعة من المعطيات، ومنها أن «ملف القضية يتضمن تسجيلات صوتية للمحادثات التي جرت بين المشتكى به والمشتكية خديجة العبادي، والتي تم تفريغها بواسطة مفوض قضائي»، وردت فيها عبارات من قبيل «ما بغتي تعرضي ما بغتي تصاحبي معايا ها هما شادين تيقتلوا فيك». وتساءلت اللجنة في شكايتها «ماذا تعني أن يقول المسؤول الأول بالتعاضدية لمستخدمة عادية بالتعاضدية ما بغتيش تعرضي ما بغتي تصاحبي معايا؟»، ثم وردت عبارة أخرى يقول فيها المتهم «أنا كيصاحبلي جايا تعرضي عليا… راه عيد المولد النبوي داز باقي غير رأس العام.. انتسناك تعرضي عليا.. بغاو يجبوك ليا يوصلوك عندي واقيلا».
وأفادت اللجنة، في شكايتها، أن «هذا المحضر الذي يؤكد ويثبت واقعة التحرش، تم إغفال الإشارة إلى وجوده في محضر الضابطة القضائية»، وأضافت أن «المعنية بالأمر المشتكية لما أرادت استئناف عملها يوم 2 يوليوز الماضي بعدما استكملت رخصتها المرضية تعرضت مرة أخرى لمجموعة من الأفعال المجرمة، تتمثل في الشطط في استعمال السلطة وممارسة التعذيب والاحتجاز وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر»، حيث تقدمت مرة أخرى بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط بتاريخ 18 يوليوز الماضي، مسجلة تحت عدد 336/3101/2018 ، إلا أن الوكيل العام اتخذ بشأنها قرارا بالإحالة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص، هذا الأخير، الذي قرر حفظ الشكاية دون إحالتها على الضابطة القضائية لإجراء بحث تمهيدي بخصوصها، وبالتالي ترتيب الآثار القانونية، وهو القرار «الذي خلف تبعات نفسية خطيرة على المشتكية، وكان من تداعياته محاولة إقدامها على الانتحار»، حسب الشكاية.
وكانت النيابة العامة أحالت الملف على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، واستمعت إلى الموظفة المشتكية، بخصوص ما أوردته في الشكاية التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، كشفت من خلالها أنها تشتغل كإطار تقني بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لأكثر من ثلاث سنوات، أنها، في المدة الأخيرة، أصبحت تتعرض لمجموعة من المضايقات والاستفزازات في العمل، وصلت حد تبليغها استفسارا عن عدم التحاقها بمصلحة أخرى دون احترام التراتبية الإدارية، وذكرت أنها حاولت التقدم بشكاية إلى رئيس التعاضدية، عبد المولى عبد المومني، الذي طلب منها الحضور إلى مكتبه بمقر القرض الفلاحي، لتكتشف أنه هو الذي يقف وراء كل ما تتعرض له من مضايقات.
وأضافت المشتكية أنها لما زارت رئيس التعاضدية بمكتبه بمقر القرض الفلاحي، قام بتقبيلها بالعنف والقوة، لتنزل من مكتبه وأصيبت بانهيار عصبي نقلت بسببه إلى المستشفى الجامعي ابن سينا، حيث تسلمت شهادة من مصالح الوقاية المدنية، وأكدت، في شكايتها، أن عبد المومني تحرش بها عبر مكالمات ورسائل هاتفية أدلت بها إلى النيابة العامة رفقة شكايتها، حيث طلب منها الخروج معه لتناول العشاء، كما طلب منها الاحتفال رفقته ليلة رأس السنة الميلادية. ولإثبات الاتهامات الموجهة إليه، قامت بتسجيل صوتي للمشتكى به عبر هاتفها، يتضمن مجموعة من الكلمات والألفاظ التي توحي بتحرشه بها جنسيا، وقامت بتفريغ هذه المكالمات الهاتفية عن طريق مفوض قضائي أنجز محضرا في الموضوع.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق