كريم أمزيان
طوت الهيأة القضائية المكلفة بالنظر في الملفات الجنائية، بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء الماضي، الملف عدد 2015/2643/24 الذي يتابع فيه ثلاثة أمنيين مغاربة، كانوا في مهمة دبلوماسية، ضمن بعثة مغربية في وقت سابق بغينيا الاستوائية، متابعين بـ «محاولة الاختطاف باستعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك والضرب والجرح»، وألغت القرار المستأنف وتصدّيا التصريح ببراءة المتهمين وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وذلك بعدما قضت الهيأة القضائية المكلفة بالنظر في الملفات الجنائية، بغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، بإدانتهم بعد إصدارها حكمها في حقهم، يقضي بخمس سنوات سجنا في حقهم، سنتان نافذة وموقوفة في الباقي وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، مع تعويض مدني للضحية قدره 30 ألف درهم.
وجاء تفجير الملف، بعد الشكاية التي تقدمت بها سيدة تدعى (م.م) تقول بالاعتداء عليها وإهانتها بشكل فظيع، والتحرش بها جنسيا وتعنيفها وصب الخمر على جسدها في الشارع العام، ومحاولة دهسها بسيارة دبلوماسية، والتلويح بترحيلها من هذا البلد الإفريقي.
