محاكمات

حجب موقع إلكتروني بطنجة والعقوبة السجنية لصاحبه ترتفع إلى 12 سنة

طنجة: محمد أبطاش

 

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يوم الخميس الماضي، حكما قضائيا يعتبر الأول من نوعه على مستوى المحاكم المحلية، ويتعلق بحجب موقع إلكتروني بسبب الشكايات الواردة ضده والتي فاقت 50 شكاية، كلها تتعلق بالسب والقذف والتشهير، وذلك تزامنا وخروج مدونة النشر الجديدة للوجود، حيث تم توقيف صاحبه خلال الشهور الماضية، قبل أن تتم إحالته على غرفة الجنايات لمتابعته بالمنسوب إليه، حيث أدين في ملف جديد بالسجن لست سنوات، لترتفع العقوبة إلى 12 سنة سجنا نافذا، مع تعويض مدني للمتضررين وصل مداه حتى حدود 300 مليون سنتيم، ومن ضمن المشتكين رئيس بيت الصحافة.

وحسب حيثيات هذا الملف، فإن المتهم (أ.م) يواجه تهما ثقيلة بالتزوير وانتحال الصفة والسب والقذف، وسبق أن أدين ابتدائيا في القضايا ذاتها، قبل أن يتم البت في هذه التهم جنائيا نظرا للاختصاص، في حين تم تنقيل هذا السجين صوب أحد السجون بمدينة مكناس، على اعتبار أن عددا من السجناء الآخرين الذين كان يكتب عنهم في موقعه الإلكتروني هم أيضا خصومه.

يذكر أن المتهم نفى في وقت سابق كل التهم الموجهة إليه، فضلا عن كون الموقع لا علاقه له به، وأن هناك من يسيره بعيدا عنه، مؤكدا أن كل ما يملكه هو جريدة ورقية ورثها عن أحد الأشخاص، مشددا على أن هذه الشكايات تبقى كيدية في حقه، غير أن التحريات القضائية وكذا الخبرات التي قامت بها الفرق الأمنية المختصة في محاربة الجريمة الإلكترونية، كشفت حقائق أخرى عن هذه الادعاءات، مما جعل القضاء يصدر أحكامه على المتهم المذكور، التي وصل مجموعها لحدود اللحظة إلى  12 سنة سجنا نافذا.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق