خرق الصديقي لقانون الجماعات يحرم سكان الرباط من الخدمات العمومية

خرق الصديقي لقانون الجماعات يحرم سكان الرباط من الخدمات العمومية

كريم أمزيان

رسميا، وكما كان منتظرا، رفض عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، التأشير على حساب النفقات المرصودة للمقاطعات الخمس التابعة لمجلس مدينة الرباط، برسم السنة المالية 2016، بسبب عدم توقيعها من قبل رؤساء المقاطعات، كل بحسب دائرة اختصاصه، وهو ما شكل صفعة قوية لمحمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط، الذي تلقى هذه الإجابة، عبر مراسلة توصل بها يوم الجمعة الماضي، يطلب منه الوالي من خلالها إعادتها من أجل توقيعها مرة أخرى وذلك بحسب ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتنص المادة 189 من القانون التنظيمي على أنه تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نونبر، وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة أحكام المادة 118 من هذا القانون التنظيمي، بعد مراقبة احترام أحكام القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتوازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات وكذا تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها»، في حين أن الصديقي لم يبعث حساب النفقات إلى ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، إلا في 11 ماي.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *