إقتصادالرئيسية

خروقات برلماني اتحادي في قطاع الصيد البحري بالشمال أمام أخنوش

محمد أبطاش

أسرت مصادر مطلعة، أن خروقات بالجملة جرى ارتكابها من قبل برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي بالناظور، في قطاع الصيد البحري، والتي وضعت، نهاية الأسبوع الماضي، أمام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، في وقت تكلفت المصالح المختصة التابعة للوزارة المعنية بطنجة، باستكمال فصول تقرير حول خروقات البرلماني المذكور الذي يمتلك قوارب، وهو ما حرك لجنة خاصة بهدف البحث في الأسباب التي جعلت جمعيات المهنيين تعلن عن الدخول في إضرابات محليا، كما نتج عن ذلك تراشق بين هؤلاء ومصالح وزارية بالإقليم، بسبب تصرفات هذا البرلماني. وأفادت المصادر نفسها، بأن عدة أطراف حاولت القيام بصلح قصد طي هذه الصفحة، غير أن البرلماني المشار إليه ظل متعنتا تجاه كل المحاولات لرأب الصدع بين مهنيي القطاع.

وتبعا لذلك، أوضحت المصادر أن المصالح الوزارية قامت بتطبيق القانون في حق هذا البرلماني، الذي يشغل، في الآن ذاته، عضوا بغرفة الصيد المتوسطية بطنجة، حيث وجه رئيس هذه الغرفة مراسلة مباشرة إلى الوزير عزيز أخنوش، وذلك إخبارا بإقالة العضو آنف الذكر إثر امتناعه عن الحضور منذ تاريخ انتخاب المكتب في 18 غشت 2015، بالرغم  من استدعائه لجميع الدورات طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ووفق مضمون هذه المراسلة التي (توصلت «الأخبار» بنسخة منها)، فإن هذا العضو الممثل للصيد الساحلي عن إقليم الناظور امتنع عن تلبية الدعوات الموجهة إليه، مما حذا بالغرفة المتوسطية لتطبيق القانون في حقه طبقا للمادة 14 من القانون رقم 4,97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، في وقت أبدى الوزير أخنوش موافقته على القرار المتعلق بعملية التوقيف من شغل منصب العضو المذكور، فيما توصل أيضا بمحاضر وسجلات الحضور للدورات، حيث لم يسجل عن هذا البرلماني حضور أية دورة من شأنها أن تعيد المياه إلى مجاريها بين هذه الأطراف، وهو الأمر الذي جعله يطبق القانون في حقه بخصوص هذا الملف.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق