خريطة مجلس المستشارين تفرز ثلاثة فرق برلمانية فقط

خريطة مجلس المستشارين تفرز ثلاثة فرق برلمانية فقط

محمد اليوبي

بعد الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس المستشارين، التي أسفرت عن فوز أحزاب المعارضة بأغلبية مقاعد المجلس، برزت إلى السطح إشكالات قانونية ودستورية تتعلق بتشكيل الفرق البرلمانية، حيث وفق النظام الداخلي لمجلس المستشارين يتعين التوفر على 12 برلمانيا على الأقل لتشكيل الفريق البرلماني، ولذلك لن تتمكن سوى ثلاثة أحزاب من تشكيل فرق برلمانية وهي أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، ما سيؤدي إلى اختلال التوازن داخل المؤسسة التشريعية.

وكشفت النتائج المعلن عنها، أن 70 برلمانيا سابقين عادوا إلى مجلس المستشارين، فيما لم تتجاوز عدد الوجوه البرلمانية الجديدة 50 برلمانيا، أما بخصوص تمثيلية النساء، فقد فشلت الحكومة في تحقيق مبدأ المناصفة الذي وعد به بنكيران، حيث لم تنجح بالغرفة الثانية سوى 14 برلمانية من أصل 120 مستشارا برلمانيا يتشكل منهم مجلس المستشارين، وحسب النظام الداخلي لمجلس المستشارين، فإنه سيتكون من ثلاثة فرق برلمانية، وهي حزب الاستقلال الذي حصل على 24 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 23 مقعدا، ثم حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 12 مقعدا، وتجري مفاوضات بين امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي حصل على 10 مقاعد مع محمود عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية لتشكيل فريق برلماني موحد يتشكل من 13 عضوا.

ولن تتمكن أحزاب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 8 مقاعد، والاتحاد الاشتراكي الذي فاز بخمسة مقاعد، والاتحاد الدستوري الذي حصل على ثلاثة مقاعد، والتقدم والاشتراكية الذي فاز بمقعدين، من تشكيل فريق برلماني، أما النقابات التابعة للأحزاب السياسية من المحتمل أن يلتحق أعضاؤها البرلمانيون بالفرق البرلمانية لهذه الأحزاب، ويتعلق الأمر بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذارع النقابية لحزب العدالة والتنمية التي حصلت على 4 مقاعد، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابية لحزب الاستقلال التي حصلت على ثلاثة مقاعد، أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل الموالية لحزب الاتحاد الاشتراكي والمنظمة الديمقراطية للشغل الموالية لحزب الأصالة والمعاصرة والنقابة الوطنية الديمقراطية فحصلت على مقعد لكل واحدة منها، أما نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي حصلت على 6 مقاعد، فستشكل مجموعة برلمانية، حسب النظام الداخلي.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *