خزينة الدولة فقدت 155 مليار سنتيم في عهد الرميد

محمد اليوبي

وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مذكرة استعجالية حول تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية. وتم إعداد هذه المذكرة الاستعجالية بناء على نتائج المهمة التي قام بها المجلس سنة 2017، لتتبع تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الذي أنجزه سنة 2013 حول هذا الموضوع.

ولاحظ المجلس، في هذا الإطار، تطورا نسبيا خلال الفترة من 2013 إلى 2017، حيث ارتفعت مبالغ التحملات من 450 مليون درهم سنة 2013 إلى 601 مليون درهم سنة 2017، أي بنسبة زيادة قدرها 33 في المائة. أما المبالغ المحصلة فقد عرفت نسبة زيادة قدرها 59 في المائة، حيث مرت من 182 مليون درهم سنة 2013 إلى 290 مليون درهم سنة 2017. أما النسبة السنوية للتحصيل فلم تتعد في متوسطها 40 في المائة.

وحسب الأرقام الواردة في المذكرة بخصوص المبالغ المستحقة، ما بين سنتي 2013 و2017، عندما كان مصطفى الرميد، وزيرا للعدل، فإن مجموع مبالغ التحملات خلال خمس سنوات، تجاوز 297 مليار سنتيم، فيما بلغ مجموع المبالغ المحصلة خلال المدة نفسها، حوالي 122 مليار سنتيم، فيما بقيت حوالي 175 مليار سنتيم بدون استخلاص.

وسجل المجلس أنه، رغم التحسن النسبي الذي عرفه تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، لوحظ، خلال مهمة تتبع تنفيذ التوصيات، أن قسطا مهما من الغرامات والإدانات النقدية لا يتم تحصيله، وذلك إما بسبب غموض الإطار القانوني والمحاسباتي المنظم لعملية التحصيل، أو بسبب غياب التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية. وتبين، من خلال فحص الوثائق الخاصة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، أن مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة لا تقوم باحتساب جزاءات تأخير الأداء، وبالتالي فهي لا تقوم باستخلاصها. وبررت وزارة العدل عدم تحصيل الأموال المصادرة وجزاءات تأخير الأداء بغياب الترميز المحاسباتي، وغياب آليات التنسيق بين مصالح وزارة العدل والحريات ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى أن تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية هي مسؤولية مشتركة بين مأموري كتابات الضبط بالمحاكم ومحاسبي الخزينة العامة للمملكة، غير أن مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المسطرة الجنائية لم يحددا مسؤوليات كل جانب، الأمر الذي ينعكس سلبا على فعالية التحصيل. ومن أجل وضع آلية للتنسيق، بين وزارة العدل والخزينة العامة للمملكة، تم بتاريخ 6 أبريل 2010، إبرام اتفاقية تضمنت مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تحسين وضعية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية. ونصت الاتفاقية على تكليف محاسبي الخزينة العامة بمهمة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة، والتي لم يتم تحصيلها من طرف مصالح كتابات الضبط داخل أجل ستة أشهر من تاريخ التكفل. كما تم، بموجب هذه الاتفاقية، تكليف محاسبي الخزينة العامة بالمساعدة في تصفية الباقي استخلاصه (القابل للتحصيل) من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية. وأكد رئيس المجلس، في مذكرته، أنه لم لم يتم تفعيل هذه الاتفاقية، رغم مرور عدة سنوات من توقيعها. كما أن الازدواجية في تدبير تحصيل هذه المداخيل بين المحاسبين التابعين لوزارة المالية ومأموري كتابات الضبط بالمحاكم، يشجع على الاتكالية وعدم اتخاذ المبادرات، ويجعل من الصعب تحديد المسؤوليات في ما يخص القيام بالإجراءات اللازمة في هذا المجال.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إيجاد حل لإشكالية الازدواجية في تدبير تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية بين محاسبي الخزينة العامة للمملكة ومأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة، مع الحرص على الفصل بين مهام المحاسب العمومي (كاتب الضبط) بمحاكم المملكة ومهام الآمر بالصرف، ومراجعة القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التحصيل بهدف تحديد المسؤوليات بشكل واضح، وبما يكفل انسجامها في ما يخص آجال التقادم، مع ضرورة التنسيق بين مصالح وزارة العدل ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل وضع مسطرة واضحة تمكن من تحسين وضعية تحصيل الغرامات، والإدانات النقدية، والكفالات المالية المصادرة، وكذا جزاءات التأخير.