الرئيسيةحوادث

درك آسفي يعتقل زعيمة شبكة للهجرة السرية والنيابة العامة تتابع أفرادها بجريمة الاتجار في البشر

عناصر الشبكة كانوا يستعملون قوارب صيد من الوليدية ويتخذون من آسفي منطلقا نحو جزر الكناري

آسفي : المهدي الكراوي

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي في آسفي من اعتقال زعيمة شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية بعد عمليات مطاردة وتعقب لها ولثلاثة من شركائها بينهم زوجها منذ منتصف شهر دجنبر المنصرم، وكانت موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة في حقها.
وكان اختفاء زعيمة الشبكة منذ تفكيك وإحباط إحدى أكبر عمليات التهجير السري التي كانت تشرف عليها مع زوجها، محور العديد من الأبحاث والتحريات التي قادها رجال المركز القضائي للدرك الملكي في آسفي، خاصة بعدما خلصت جميع الأبحاث إلى وقوفها مع زوجها وراء شبكة للتهجير كانت تنشط بمنطقة ساحلية خلاء جنوب المحطة الحرارية لآسفي في اتجاه جزر الكناري باستعمال زوارق صيد تقليدية.
وكانت القيادة الجهوية للدرك الملكي قد شنت عبر فرقة خاصة من الدرك البحري تمشيطا للساحل الجنوبي لمدينة آسفي على بعد حوالي 20 كيلومترا من ميناء الصيد البحري بعد التوصل بإخبارية من الجهاز اللاسلكي لقارب للصيد البحري تفيد بوجود قارب للصيد التقليدي محمل بمجموعة كبيرة من المهاجرين السريين.
وكشفت الأبحاث الأولية المنجزة أن القارب كان على متنه 29 مهاجرا سريا من بينهم فتاة واحدة، وكلهم ينحدرون من مدينة آسفي والنواحي، في وقت عمد فيه ربان القارب بتنسيق مع شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة السرية، على تجميع جميع المرشحين وعددهم 29 شخصا في منطقة ساحلية خلاء جنوب المحطة الحرارية، حيث استخلصوا منهم مبالغ مالية تصل إلى 15 ألف درهم لكل مرشح، ومن هناك غادروا سواحل آسفي في اتجاه جزر الكناري.
وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في آسفي متابعة 9 متهمين في حالة اعتقال على خلفية تفكيك سرية الدرك الملكي لشبكة تنشط في مجال الهجرة السرية وإحباط محاولة هجرة 29 شخصا على ظهر قارب للصيد في عرض سواحل مدينة آسفي كان متجها نحو جزر الكناري.
ووجهت النيابة العامة في آسفي لسبعة متهمين تهم تسهيل وتنظيم خروج مغاربة والمشاركة في ذلك وعدم التبليغ بارتكاب جريمة الاتجار في البشر والاستفادة من منفعة قدمها ضحايا الاتجار في البشر والتغرير بقاصرين.
من جهة أخرى، تابع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في آسفي متهمان اثنان ضمن نفس أفراد شبكة الهجرة السرية بتهم تتعلق بمساعدة وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة سرية وعدم التبليغ على جريمة الاتجار في البشر والشروع فيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى