درك مراكش يحجز سيارة لجماعة سيد الزوين كان يقودها مستشار دون تصريح بمهمة رسمية ويحمل أفرادا من عائلته

مراكش: عزيز باطراح

 

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن رجال الدرك بالسد القضائي لمنطقة «لوداية» أجبروا عضوا بالجماعة القروية «سيدي الزوين» بضواحي مراكش، أول أمس (السبت)، على الترجل والنزول من على متن سيارة الجماعة رفقة أفراد من عائلته، قبل الحجز عليها.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن عناصر الدرك الملكي بالسد القضائي المذكور، اضطروا إلى الحجز على سيارة الجماعة بالنظر إلى أن المستشار الجماعي لم يكن يتوفر على أي تصريح موقع من طرف رئيس الجماعة يفيد أنه يستعملها في إطار مهمة رسمية، علما أنه كان برفقة أفراد من عائلته، ما يعني أن سيارة الجماعة تم استخدامها لأغراض شخصية وهو ما يخالف القانون، وما جعل عناصر الدرك الملكي تحجز على السيارة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمراكش قد حجزت على سيارة أخرى من نوع «بارتنير» في ملكية الجماعة القروية «سيدي الزوين»، حيث ظلت لأسابيع مركونة بمقر ولاية أمن مراكش، وذلك مباشرة بعد اعتقال النائب الثاني للرئيس الذي كان يستعمل هذه السيارة، وإحالته على المحاكمة بعد تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات، حيث تمت إدانته ابتدائيا بسنتين ونصف السنة.
ويذكر أن عددا من سكان الجماعة القروية «سيدي الزوين»، التي يسيرها تحالف العدالة والتنمية وحركة عرشان، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، وذلك في أعقاب مصادقة المجلس على مقرر يقضي باقتناء سيارتين للخدمة، لتضافا إلى ثلاث سيارات أخرى بحظيرة الجماعة لا يتم استعمالها «إلا لأغراض شخصية، علما أن الجماعة تعد من بين أفقر الجماعات بعمالة مراكش وسكانها في أمس الحاجة إلى العديد من الخدمات»، بحسب أحد المحتجين.
وذكرت مصادر من المنطقة أن الهدف من اقتناء سيارتين جديدتين، هو وضعهما رهن إشارة عضوين من الأغلبية المسيرة للمجلس، والتي تتحكم في رقاب هذه الأغلبية حتى لا تثور في وجه الرئيس ويتم عزله.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.