MGPAP_Top

رئيس بلدية قلعة السراغنة أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش

رئيس بلدية قلعة السراغنة أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش
  • مراكش: عزيز باطراح

    «تزوير وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها»، تلك هي المتابعة المسطرة من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، في حق نور الدين أيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراغنة وأحد نوابه السابقين، إضافة إلى ثلاثة موظفين بالجماعة ذاتها، والذين أحيل ملفهم جميعا على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي من المقرر أن تحدد تاريخ أول جلسة للمحاكمة قريبا.

    وتعود تفاصيل المتابعة إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من خلال فرعه بمدينة قلعة السراغنة، أمام الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، وطالب فيها بفتح تحقيق مع رئيس المجلس في ما اعتبره «تبديدا للمال العام»، وهي الشكاية التي أحالتها النيابة العامة على الضابطة القضائية، قبل أن ينتهي فيها البحث ويقرر الوكيل العام متابعة رئيس البلدية ومن معه من أجل «تزوير وثائق إدارية وتبديد أموال عمومية».

    وبحسب شكاية رفاق عبد الرحمان بن عمر، فإن صرف حوالي مليار و284 مليون سنتيم لمواد البناء والصيانة لا يظهر له أي أثر على واقع البنايات الإدارية التابعة للمجلس أو على المساحات العمومية وسوق الجملة والسوق الأسبوعي، معتبرين أن الرقم تم تضخيمه بالنظر إلى هزالة ما تم إنجازه.

    واتهمت الشكاية مسؤولي المجلس بالتلاعب في الاعتمادات المالية المخصصة للمحروقات، حيث بلغت 180 مليون سنتيم بزيادة 50 مليونا عن سنة 2010، إلا أن الناقلات التي يستعملها المجلس لا يمكن أن تستهلك كل هذا المبلغ، وأن الجزء الأكبر من هذا الاعتماد «يتم التصرف فيه لأغراض شخصية»، تقول الشكاية التي طالبت الوكيل العام أيضا بالتحقيق في شأن الاعتمادات المخصصة لقطع الغيار (60 مليون سنتيم)، وتلك الخاصة باقتناء عتاد صغير للتزيين والمقدرة بـ83 سنتيم.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة