الرئيسية

رئيس مجلس العمالة يخصص مليار سنتيم لتهيئة طرقات فاس

الأخبار 

بعد الانتقادات التي وجهها لتدبير ملفات دعم الجمعيات بمجلس جهة فاس ـ مكناس، انسحب التجمع الوطني للأحرار من تحالف الأغلبية في دورة عادية لمجلس عمالة فاس، صباح أول أمس الاثنين، وقرر التحول إلى المعارضة، واستعان في اليوم ذاته بمفوض قضائي لتبليغ رسالة إلى والي الجهة، سعيد ازنيبر، يطالبه فيها بعدم التأشير على تخصيص رئيس المجلس، الحسين العبادي، لمليار سنتيم من أجل تهيئة الطرقات في المجال الحضري لمدينة فاس، وذلك مباشرة بعد المصادقة على نقط هذه الدورة، بما فيها تخصيص الدعم لإنقاذ طرقات المجلس الجماعي لفاس. وأعلن ستة أعضاء ينتمون إلى التجمع الوطني للأحرار انسحابهم من دورة المجلس، احتجاجا على إدراج نقطة توقيع اتفاقية شراكة مع المجلس الجماعي لمدينة فاس وتخصيص مبلغ 10 ملايين درهم لتهيئة طرقاتها التي تواجه ترديا كبيرا، وتعاني من انتشار مهول للحفر.

وقال التجمعيون إن تدخلات مجلس عمالة فاس ينبغي أن تهتم بالمجال القروي الذي يعاني من الهشاشة وضعف البنيات، وجماعاته القروية ليست لها ميزانيات تمكنها من إنجاز مشاريع تهيئة مكلفة.

وينتمي رئيس مجلس عمالة فاس، الحسين العبادي وعمدة مدينة فاس، إدريس الأزمي، إلى حزب العدالة والتنمية. ويعتبر التجمع الوطني للأحرار بأن آصرة الانتماء الحزبي انتصرت في هذه القضية، حيث فهم التجمعيون الاتفاقية على أنها مبادرة ترمي إلى إنقاذ العمدة الأزمي وسط موجة متنامية من الانتقادات بسبب ضعف الخدمات الجماعية، وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة، إلى درجة أن عددا من الفعاليات المحلية اختارت الاحتجاج بارتداء أقمصة بكتابات تشير إلى “إفلاس” المدينة.

ومن جهته، وصف مصدر مقرب من رئيس مجلس العمالة الدورة بالعادية، ونفى الانتقادات الموجهة إليه، وقال إن الاتفاقية التي صادقت عليها الدورة هي اتفاقية شراكة مع جماعة فاس لتمويل برنامج إصلاح وصيانة وتقوية الشبكة الطرقية بالمدينة. وبحسب تعبيره، فإن هذه الاتفاقية لا تتناقض مع اختصاصات المجلس الذي يترأسه، حيث أن تدخلاته لا تعني فقط المناطق القروية المحيطة بالمدينة، وإنما تعني كذلك المجال الحضري.

هذا ويرتقب أن تتشكل لجنة ثلاثية تضم مجلس العمالة ومجلس الجماعة والسلطات المحلية، لتحديد طرقات المناطق المستهدفة، بعد التأشير عليها من قبل ولاية الجهة، يقول المصدر ذاته، لكن هذا التأشير يواجه طعنا في قانونية هذه النقطة وجهه المنسحبون على عجل إلى والي الجهة.

وذكر مصدر من فريق التجمع بمجلس العمالة أن هذا المجلس قرر، في البداية، الحديث عن طرقات وشوارع تابعة لمقاطعة أكدال، بوسط المدينة. لكن رئيس مجلس العمالة تراجع عن هذا التحديد، تجنبا لتنامي موجة الانتقادات، وقال، في تبرير الاتفاقية، إنها ترمي إلى التدخل في الأحياء الشعبية والمناطق ناقصة التجهيز. وأشارت مذكرة قدمها مجلس العمالة حول هذا المشروع، إلى أن هذه الاتفاقية تعكس حرص مجلس العمالة على دعم وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة، وذلك طبقا لاختصاصاته الذاتية. في حين يرى التجمع الوطني للأحرار أن مجلس العمالة له اختصاصات مشتركة بينه والدولة في مجالات لها علاقة بتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات وتنمية المناطق الجبلية والواحات والإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وبرامج فك العزلة عن الوسط القروي والمساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية والتأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية. واعتبر  التجمع الوطني للأحرار، وهو يفك تحالفه بحزب العدالة والتنمية، أن هذه الاتفاقية غير قانونية ولا تدخل ضمن الاختصاصات الموكولة لهذه الجماعة الترابية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق