المدينة والناس

رباح يتجاوز اختصاصاته في مشروع تشرف عليه الجهة

القنيطرة: المهدي الجواهري

 

 

 

أثارت نقاط بجدول أعمال دورة ماي بجماعة القنيطرة، المنعقدة أول أمس الخميس، ردود أفعال قوية لم تسلم من الانتقاد اللاذع لعزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن بحكومة العثماني، بعد تمريره لبعض النقاط تجاوز من خلالها اختصاصاته وصلاحياته في سابقة غير معهودة في تسيير الجماعات الترابية، وذلك بعد إقدامه على التصويت بالنقطة الثامنة بجدول أعمال الدورة تخص الموافقة على تحمل جماعة القنيطرة لحصة جماعة الحدادة في مشروع مجمع التسويق للمنتجات الغذائية.

وانتقد الحسين مفتي، القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، ما أقدم عليه رئيس بلدية القنيطرة، معتبرا أن رباح تجاوز كل الحدود المقبولة التي خولها له القانون، مبديا أسفه على مصادقة المجلس الذي كان يجب عليه الاعتراض على هذه النقطة، عوض الاكتفاء بدور التسليم المطلق لإرادة رباح ونزوعاته، دون اعتبار للقوانين المنظمة وحدود الصلاحيات المشروعة قانونا لرؤساء الجماعات ومجالسهم.

وأضاف مفتي أن دفع مستحقات لجماعة أخرى يترأسها عضو بحزب العدالة والتنمية والموجودة بالدائرة الانتخابية لرئيس جماعة القنيطرة، هو صرف أموال في غير محلها.

وأوضح متتبع للشأن المحلي في حديثه لـ«الأخبار»، أن هذا المشروع الذي يدخل ضمن المخطط الاستراتيجي المندمج «الرباط مدينة  الأنوار»، يكشف تخلي جماعة القنيطرة عن مشروع كان ضمن مخطط القنيطرة، الذي أعطى الملك انطلاقته بالقنيطرة، وتم تضمينه في برنامج الجماعة، لا علاقة له بالاستراتيجية التي تم إقحامها زورا وبهتانا، وهذا يدخل حسب قوله ضمن الارتباك والاضطراب والتقلبات والمزاجية، بعد التخلي عن مجموعة من المشاريع، التي كانت ضمن المخطط الاستراتيجي.

واستغرب المتحدث نفسه من مصادقة جماعة القنيطرة على هذه النقطة، وتقديم حصة جماعة قروية غير معنية بأسواق الجملة للخضر والفواكه، لأن القانون خصها للجماعات الموجودة بالمجال الحضري، والجماعات القروية خصها القانون بالأسواق الأسبوعية، مما يطرح عدة تساؤلات بخصوص صرف الحصة من قبل رئيس الجماعة، الذي رفض مجلسه في دورتين منفصلتين التصويت على المقرر الخاص بالسوق المزمع إنجازه بمدينة سلا، وهو ما وافق عليه مجلس القنيطرة، والذي كان ليس بعدم توفر مجلس الحدادة على المستحقات المالية لديه.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق