GCAM_Top
TM_Top
TM_Top-banner_970x250

رباح يتجاوز صلاحيات السلطات وقرارات بلدية القنيطرة في تسليم رخص الأكشاك

رباح يتجاوز صلاحيات السلطات وقرارات بلدية القنيطرة في تسليم رخص الأكشاك
  • القنيطرة: المهدي الجواهري

    ارتكب عزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة ووزير التجهيز والنقل في حكومة بنكيران خروقات خلال الترخيض لأكشاك إيواء الباعة المتجولين، بعدما غيب الجانب القانوني ودفتر التحملات وقرارا صادق عليه المجلس البلدي ويتعلق بتنظيم وتدبير استغلال الملك الجماعي مؤقتا وتهيئته قصد اٍيواء الباعة المتجولين داخل المدار الحضري لمدينة القنيطرة، وهو ما خالفه رباح بعدما استحضر الجانب الانتخابوي لاستمالة أصوات هذه الفئة العريضة للتصويت عليه في الانتخابات الجماعية.

    وسلم عزيز رباح رخصا كثيرة في عز الحملة الانتخابية لم تتوفر فيها الشروط القانونية المتضمنة في قرار الرخصة نفسها والمتمثلة في كون الشركة التي تنجز أشغال بناء الأكشاك في بئر أنزران لإيواء الباعة المتجولين  ينبغي أن تتسلم المشروع من المجلس البلدي وليس من الجمعية التي تشرف على هذا المشروع، خلافا لما جاء في مقتضيات دفتر التحملات المشار إليه في قرار الرخصة، حيث سميت في دفتر التحملات في الفصل الثاني بالشركة المستغلة التي سيرخص لها رئيس الجماعة إعداد وتهيئة مواقع الملك الجماعي، وإقامة أكشاك حسب الفصل الخامس من دفتر التحملات، وهو ما لم يلتزم به عزيز رباح الذي جاد بهذا المشروع على مقاول ينتمي لحزبه دون إجراء صفقة عمومية لضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز تجاه الشركات والمقاولات.

    وحسب القرار التنظيمي الذي صادق عليه المجلس البلدي  والذي حصل “فلاش بريس” على نسخة منه، فإن رباح تجاوز حتى اختصاص السلطات  المحلية المخول لها تنظيم وإحصاء الباعة المتجولين، حيث يلزم هذا القرار رئيس المجلس البلدي بتسليم رخص الأكشاك بناء على اللائحة الممسوكة من طرف السلطة كما جاء في الفصل السادس، كما أن قرار الترخيص حسب القرار التنظيمي المذكور يفرض على البائع المتجول أن يقدم لمصالح البلدية شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة وهي الشروط التي لم يحترم فيها عزيز رباح اختصاص السلطة وقرارات المجلس الذي صادق على دفتر شروط التحملات والقرار التنظيمي للباعة المتجولين.

    من جانبه، اعتبر رشيد بلمقيصية النائب الأول لعزيز رباح أن المشروع التجاري لإيواء الباعة المتجولين أشرفت عليه جمعية دون تدخل من المجلس البلدي، والتي كانت وراء جلب المقاول لإنجاز المشروع، وهو ما يتعارض كليا مع قرارات الترخيص المسلمة للمستفيدين التي تتضمن المراجع القانونية لدفتر التحملات والقرار التنظيمي المصادق عليهما، فضلا عن المراجع القانوينة الأخرى.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة