الـمَهْـدي الـكـرَّاوي
قامت لجنة تفتيش أمنية موفدة من قبل عبد اللطيف الحموشي، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، بالتحقيق في صفقات أشغال بناء وإصلاح جرت في ولاية أمن آسفي وفي الدائرة الأمنية الثانية، تفتقر لكل شروط الصفقات العمومية رغم أنها رصدت لها ميزانية مالية، وجرى تمريرها في ظروف غامضة إلى مقاولين مقربين من أحد كبار المسؤولين الأمنيين.
وكشفت معطيات ذات صلة أن رجال الحموشي استفسروا والي أمن آسفي عن سبب غياب الفواتير وجميع الوثائق الإدارية المرتبطة بأشغال بناء وإصلاح جرت في ولاية أمن آسفي ومقر الدائرة الأمنية الثانية، وتكلف بها مجانا مقاولون معروفون بقربهم وصداقتهم وملازمتهم لمسؤولين أمنيين كبار، في غياب لمبدأ استقلالية إدارة الأمن ولشفافية مساطر الصفقات العمومية.
هذا وأثبتت التحريات التي قامت بها لجنة التفتيش أن مقاولا كبيرا معروفا بقربه من أحد كبار المسؤولين الأمنيين، وضع تحت تصرفه يدا عاملة وموادا أولية من ماله الخاص من أجل مباشرة أشغال بناء وإصلاح في مقرات أمنية، في غياب فواتير ووثائق تثبت صرف ميزانية هذه الأشغال، وأيضا لأن اسم هذا المقاول الكبير أثير في عدد من القضايا التي عرضت على مصلحة الشرطة القضائية في ملفات دعارة وشيكات بدون رصيد ونزاعات شغل.
ووقفت لجنة التفتيش الأمنية كذلك على وجود اختلالات إدارية مرتبطة بالسماح لمسؤولين أمنيين ورجال شرطة في آسفي بمغادرة المدينة والتغيب عن العمل دون توفرهم على الرخص الإدارية الموقعة من قبل إدارة شؤون الموظفين، ودون إعلام الإدارة العامة للأمن الوطني بوضعيتهم.
