اقتصادالرئيسية

رجل أعمال بفاس اشترى شركة من الدولة يطالب بالتحقيق في تعرضه للنصب والاحتيال

فاس: محمد الزوهري

طالب رجل أعمال وأحد المساهمين في أكبر شركة مفلسة للصناعات الثقيلة بفاس، بفتح تحقيق في اختلالات شابت عملية تفويت أسهم رأسمال الشركة للخواص من طرف الدولة المغربية، ما اعتبره «نصبا واحتيالا من الأخيرة».

وقال محمد بنصالح، في رسالة مفتوحة (يتوفر موقع «الأخبار بريس» على نسخة منها)، أنه «في إطار خوصصة الشركة، المعروفة اختصارا بـ«سيميف» بتاريخ 25 يوليوز 1995، تقدمت كزبون للشركة قصد اقتناء أسهم25 في المائة من رأسمال الشركة ذاتها، بعدما كان رأسمالها 27 مليون درهم، أي ما يعادل خمسة ملايين ومائتين وخمسين ألف درهم، حصة المصنع الوطني للدراجات التي أملكها. إلا أنه بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد التفويت، الذي تم بيني والدولة في شخص وزير الخوصصة آنذاك، السيد عبد الرحمان السعيدي، تعرضت إلى عملية نصب واحتيال، حيث عمد الوزير المذكور إلى استقدام شركة وهمية باعتبارها أحد ممولي شركة «سيميف» وشركة تونسية كزبون».

وأضاف المعني بالأمر، في الرسالة ذاتها، أنه «تم التحايل على القانون دون تطبيق القانون الأساسي لشركة «سيميف»، الذي ينص على طريقة تفويت الأسهم إلى المساهمين الجدد، ما كانت نتيجته تعرضي للنصب والاحتيال، من خلال إعادة فسخ عقد التفويت من جانب واحد دون سند قانوني مع حرماني من مبلغ مساهمتي، واستصدار حكم بإرجاع الشركة إلى الدولة المغربية، مع تسمية مراقب جديد للحسابات المسمى محمد الجواهري بعد تعيينه من طرف الوزارة الوصية (وزارة التجارة و الصناعة) وتغيير القانون الأساسي سنة 2004 دون استشارة أو حضور المساهمين الجدد».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى