بعد تجاوز الأزمة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار داخل الحكومة، برزت أزمة أخرى داخل الأغلبية البرلمانية المساندة لها، بين حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، بخصوص التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حيث تقدم رفاق نبيل بنعبد الله داخل مجلس النواب بتعديلات خارج تحالف الأغلبية، وهو ما تسبب في ارتباك داخل لجنة القطاعات الاجتماعية التي أجلت المصادقة على المشروع.
وشهد اجتماع اللجنة، المنعقد أول أمس (الخميس)، والذي كان مخصصا للمصادقة على المشروع، نقاشات ساخنة بين بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية التي كانت مسنودة بنواب حزب العدالة والتنمية، وبين نواب حزب التقدم والاشتراكية الذين انضموا إلى صفوف فرق المعارضة لمواجهة الوزيرة، التي رفضت التجاوب مع التعديلات المقترحة من طرف فرق الأغلبية. وأمام حدة النقاشات داخل اللجنة والتي دامت لما يزيد عن ثلاث ساعات دون الخروج بصيغة توافقية حول المادة الأولى من المشروع، قررت رئيسة اللجنة بطلب من الوزيرة الحقاوي، رفع الاجتماع وتأجيله إلى موعد لاحق.
ويقترح حزب التقدم والاشتراكية تعديلات على المادتين 4 و5 من مشروع القانون، تهدف إلى إبعاد رئيس الحكومة من ممارسة الوصاية على هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كما يطالب رفاق بنعبد الله بإبعاد كل من المجلس العلمي الأعلى ومؤسسة القضاء من التمثيلية داخل الهيأة.
وحسب التعديلات المقترحة من طرفهم، تتألف الهيأة، علاوة على الرئيس والأمين العام من 13 عضوا، ويعين رئيس الهيأة والأمين العام بظهير لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعين باقي أعضاء الهيأة لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الشخصيات المشهود لها بالتجربة لمدة تفوق 15 سنة ومساهمتها القيمة في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة، وكذا بالتجرد والنزاهة بصورة تكفل التوفيق بين تنوع مجالات التخصص والكفاءة والخبرة، مع مراعاة قاعدة المناصفة بين الجنسين ومشاركة المغاربة المقيمين في الخارج.
ويطالب حزب التقدم والاشتراكية بتوزيع أعضاء الهيأة، حسب فئات، يعين الملك منهم 7 أعضاء من بين الكفاءات الوطنية المشهود لها بالعطاء في مجال المناصفة والمساواة، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، وعضوان يعينان من قبل رئيس مجلس النواب، وعضو يعين من قبل رئيس مجلس المستشارين، ويختار أعضاء وعضوات الهيأة على قاعدة المناصفة بين الجنسين ومشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، ويشترط في أعضاء وعضوات الهيأة أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.
وبخصوص المادة 5 من مشروع القانون، طالب فريق التقدم والاشتراكية، بالتنصيص على حالة تنافي العضوية في الهيأة مع العضوية في الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي
والبيئي أو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أو مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وكذلك مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية، ومزاولة مهنة المحاماة، ويمكن لأعضاء وعضوات الهيأة مزاولة مهام التدريس والبحث بشكل لا يتنافى، حسب تقدير الهيأة، مع واجب التحفظ. ويلزم أعضاء وعضوات الهيأة بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم، ويلزمون أيضا بواجب التحفظ بخصوص فحوى مداولات الهيأة وسائر أجهزتها ووثائقها الداخلية، ويزاول أعضاء وعضوات الهيأة مهامهم بتفرغ تام، ويحتفظون داخل الإدارات الأصلية التي ينتمون إليها بجميع حقوقهم في الأجرة والترقي والتقاعد، كما يتمتع رئيس الهيأة وأعضائها وعضواتها بكافة الضمانات الضرورية التي تكفل حمايتهم وتضمن استقلاليتهم، سواء أثناء مزاولتهم لمهامهم، أو بمناسبة قيامهم بأي نشاط له صلة بهذه المهام.
