GCAM_Top
TM_Top
TM_Top-banner_970x250

«زواج الفاتحة» يخلف انقساما داخل الأغلبية الحكومية

«زواج الفاتحة» يخلف انقساما داخل الأغلبية الحكومية

محمد اليوبي

وقع شرخ بين مكونات الأغلبية الحكومية حول مقترح قانون تقدم به فريق الحركة الشعبية، يتعلق بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، يرمي إلى تمديد ثبوت الزوجة أو ما يعرف بـ«زواج الفاتحة» لمدة خمس سنوات إضافية جديدة، بعد تمديده 10 سنوات، انتهت خلال شهر فبراير من السنة الماضية، وحظي المقترح بدعم ومساندة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، فيما أعلن حزب التقدم والاشتراكية رفضه، وامتنع نوابه عن التصويت على القانون.

وبعد تجميد هذا القانون لما يقارب سنة داخل مجلس النواب، صادقت لجنة العدل والتشريع، المنعقدة أمس (الثلاثاء)، بالأغلبية على تعديل مدونة الأسرة، وصوت على التعديل 19 برلمانيا ينتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاستقلال، فيما امتنعت نائبتان من التقدم والاشتراكية عن التصويت، وصوت ضده نائبان من حزب الاتحاد الاشتراكي.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة