MGPAP_Top

سعد لمجرد مهدد بالسجن مدى الحياة بتهمة الاغتصاب بالولايات المتحدة الأمريكية

سعد لمجرد مهدد بالسجن مدى الحياة بتهمة الاغتصاب بالولايات المتحدة الأمريكية

في شهر فبراير 2010، كان سعد لمجرد يشتغل مغنيا في عدد من الحانات بحي بروكلين بنيويورك الذي يقيم به يهود أمريكيون من أصل مغربي، بالإضافة إلى جاليات باكستانية وآسيوية وأوروبية أخرى.
وفي السابع من نفس الشهر أثارت فتاة أمريكية من أصل ألباني اهتمام لمجرد، فدعاها إلى الشقة التي يكتريها ببروكلين، وقبلت الدعوة لكنها لاحظت أن لمجرد، حسب رواية محاميها، كان يرغب في أكثر من مجرد دردشة بريئة، فرفضت عرضه بممارسة الجنس معه، مما أدخله في حالة انفعال شديدة دفعت به إلى تعنيفها وإصابتها بعدة كدمات، ثم قام بربطها مع السرير وشل حركتها ثم اغتصابها. ومباشرة بعد تقديم الفتاة شكاية لشرطة نيويورك، تم اعتقال لمجرد ووجهت له المحكمة في المرحلة الأولى تهمة الاغتصاب بعد جلستين تمت إثرهما متابعته في حالة سراح بعد أن تكتل مغاربة نيويورك ومغاربة مقيمون بكندا وداخل المغرب بتأدية مبلغ الكفالة وقيمتها 40 ألف دولار بالإضافة إلى أتعاب المحامين الأمريكيين الذين ترافعوا لصالحه، خصوصا أن لمجرد راكم عدة مخالفات يعاقب عليها القانون الأمريكي منها انتهاء صلاحية بطاقته الخضراء مما يضعه في موقف حرج للغاية مع دائرة الهجرة الأمريكية المعروفة بصرامتها. وحاول دفاع لمجرد التخفيف من حدة التهم الموجهة له بالقول إن الفتاة التي اتهمت لمجرد باغتصابها هي مهاجرة غير شرعية، وأن السبب الحقيقي لرفعها دعوى ضده تعود إلى غيرتها الشديدة بعد أن علمت أن لمجرد ارتبط بفتاة أمريكية أخرى.
وفيما كان لمجرد يقبع بالسجن كان مغاربة نيويورك ينظمون حفلة غنائية خصصوا ريعها بالكامل لتغطية مصاريف المحاكمة. بعد سنوات من تلك الواقعة كاد لمجرد أن ينسى الكابوس الأمريكي إلى أن تقدمت الفتاة منذ أيام قليلة فقط بدعوى جديدة ضده للمطالبة بتعويض عن الآثار النفسية الجسيمة التي لحقتها من جراء عملية الاغتصاب، حيث سجلت المحكمة العليا ببروكلين دعوى قضائية جديدة ضد لمجرد، بعد أن اكتشف دفاعها عبر المواقع الاجتماعية أن المغني المغربي يقوم بجولات في دول أوروبية لها اتفاقيات تبادل المجرمين مع الولايات المتحدة، لذلك يراهن الدفاع على اعتقال لمجرد في حال حلوله بإحدى تلك الدول.
وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الاغتصاب في القانون الأمريكي تصل إلى السجن مدى الحياة وغرامة قدرها ربع مليون دولار، وقد تم تعديل هذا القانون عام 2012 ليتضمن تعريفا أوسع وأشمل للاغتصاب من أجل ضمان حقوق الضحايا.
وكان المخرج السينمائي بولوني الأصل قد فر من الولايات المتحدة إثر متابعته عام 1977 بتهمة الاعتداء الجنسي، واستقر بفرنسا قبل صدور الحكم النهائي، ولم يعد قادرا على العودة إلى أمريكا لعلمه الأكيد بأنه سيتم اعتقاله بالرغم من حماية سلطات باريس له وتمتيعه بالجنسية الفرنسية، رغم مرور 39 عاما على واقعة الاغتصاب، بعد رفض القضاء الأمريكي إسقاط الدعوى المرفوعة ضده. وكانت سويسرا بدورها قد رفضت تسليم بولانسكي للولايات المتحدة رغم اعتقالها له عام 2009، وكذلك فعلت بولونيا، فيما فرنسا لا تسلم مواطنيها لأي بلد آخر.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة