الرئيسيةالملف القانوني

سقوط عصابة نفذت جرائم قتل بالجملة في بوزنيقة والمحمدية

نجيب توزني

قادت جريمة مقتل مواطن فرنسي من أصل تونسي، بشاطئ الداهومي ببوزنيقة، واغتصاب زوجته، مصالح الدرك الملكي إلى كشف جرائم أخرى ارتكبها قتلة المواطن التونسي.

ونجحت مصالح الدرك بالمركز الترابي بوزنيقة، بتنسيق مع السرية والقيادة الجهوية، وبعد تحديدها هوية المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل المواطن الفرنسي، (نجحت) في اعتقال اثنين من منفذي الجريمة، وما زال البحث جاريا عن الثالث. ووفق المعطيات التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن المتهمين بتصفية المواطن الفرنسي قاموا فور ذبحه باغتصاب زوجته بطريقة وحشية.

هذا وقاد اعتقال المشتبه فيهم عناصر الدرك إلى مداهمة الشقة التي يجتمع فيها أفراد العصابة بأحواز المدينة للتخطيط لجرائمهم، وإخفاء غنائمهم من عمليات السرقة التي ينفذونها. ووقفت مصالح الدرك، خلال عملية مداهمة الشقة، وتفتيشها ومصادرة ما عثر عليه بداخلها، على احتفاظ أفراد العصابة بعدد من الأغراض المحصلة من أنشطتهم الإجرامية، ومن بينها بطائق هوية للضحايا، هواتف متنوعة، شرائح للهاتف، شرائح للذاكرة (كارت ميموار)، بطائق بنكية ومعدات تقنية وحقائب يدوية وأغراض أخرى.

وتساءلت عناصر الدرك عن احتفاظ المعتقلين ببطائق هوية لبعض الأشخاص، فأكدوا أنها تعود لأشخاص كانوا ضحايا عملياتهم الإجرامية، ومن بينها بطاقة هوية تعود لشاب تعرض للقتل على يد الجناة، بعد سرقة هاتفه النقال، وتم تقطيع جثته والتخلص منها بدفنها في مكان عشوائي، دل الجناة عناصر الدرك عليه، حيث قامت المصالح المختصة باستخراج بقايا رفات الشاب الضحية، والذي يوجد ضمن لائحة الأشخاص المختفين، والذين لم يظهر لهم أثر إلى حين اعتقال قتلة المواطن الفرنسي.

واعترف المتهمان، بعد محاصرتهما بمعطيات دقيقة حول إحدى بطاقات التعريف المحجوزة، بأن عملية قتل مماثلة ذهبت ضحيتها شابة تعرضت هي الأخرى للسرقة بالقوة، ويبدو أن الجناة بادروا إلى قتلها بعد أن أظهرت مقاومة أغضبت مقترفي الفعل الإجرامي، وقاموا بالتخلص منها بالطريقة  نفسها ودفنها بالقرب من «كابانو» كانا يترددان عليه بشاطئ الداهومي.

إلى ذلك، رجح مصدر أمني أن يكون قتلة المواطن التونسي نفذوا جرائم قتل متعددة، في عمليات السرقة التي نفذوها، إذ كان هؤلاء الجناة يلجؤون إلى ارتكاب جرائم مزدوجة سرقة وقتل، ببرودة دم، وفي عمليات لا تستحق هذه الوحشية.

وأحيل المعتقلان، أحدهما في الواحدة والعشرين من العمر والثاني يبلغ ثلاثين سنة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، من أجل الاستنطاق وتعميق البحث لمعرفة عدد الجرائم التي قاموا بتنفيذها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق