سكان بالخميسات يطالبون بتدخل لفتيت لعزل مستشار مدان بالحبس والغرامة

 

الخميسات: المهدي لمرابط

 

 

وجهت مجموعة من سكان جماعة أيت مالك بقيادة سيدي علال البحراوي دائرة تيفلت، مراسلة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تطالبه بالتدخل لتفعيل القانون في حق مستشار جماعي صدر في حقه حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به أسقط عنه الأهلية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات المعمول بها في ترتيب الأثر القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 11/59، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وتجريده من عضويته بالجماعة الترابية.

وجاءت المراسلة التذكيرية الثانية التي تم إرسال نسخة منها إلى عامل الخميسات، بعد الأولى التي توصلت بها السلطة الإقليمية في 18 أكتوبر من السنة الماضية، تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، مرفقة بقرار محكمة النقض بخصوص الحكم الصادر في مواجهة المستشار الجماعي المعني من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الملف رقم 1098/13/2602 المتعلق بتهمة السرقة والضرب والجرح العمديين والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع أدائه عشرة آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وهو الحكم الذي كان موضوع طلب طعن مرفوع من قبل المتهم أمام محكمة النقض، التي قضت في الثامن من دجنبر 2016 في قرارها عدد1501/9 برفض الطلب، ما جعل الحكم الاستئنافي نهائيا ويرتب جزاءات قضائية وانتخابية.

وتشير الفقرة الثانية من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إلى أنه يجرد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة أو مقاطعة، كل من ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل المحدد للطعن في هذا الانتخاب، ويثبت هذا التجريد بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من الوالي أو العامل المعني، وتصدر المحكمة الإدارية حكمها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.