شباط ينقلب على قرار اللجنة التنفيذية ويطلب من أنصاره حمله على الأكتاف

شباط ينقلب على قرار اللجنة التنفيذية ويطلب من أنصاره حمله على الأكتاف

كريم أمزيان

بعد مدة طويلة من الانتظار، سيُوقف حزب الاستقلال بعد غد السبت، سيل التساؤلات، التي توضع بشأن موقعه السياسي، ومدى حقيقة مساندته النقدية للحكومة، التي كان لوح بها، خصوصاً أن حميد شباط، أمينه العام، اعترف في وقت سابق، أن الحزب في مفترق الطرق، خلال المرحلة الحالية، التي جاءت بعد صدور نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة.

ومن شأن المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي يعد برلماناً له، أن يحسم في موقعه، بعد المراحل المتذبذبة التي عاشها خلال الفترة الماضية، منذ قراره الخروج من الأغلبية الحكومية، والاصطفاف إلى جانب المعارضة، التي أكد شباط خروجه منها، في لقاء دراسي سابق حول مشروع قانون مالية 2016، الذي كان قد عقده الحزب في الدار البيضاء، إذ قال: «حزب الاستقلال ليس مع المعارضة، وليس مع الأغلبية، التي تقسمت بسبب المادة 30 من مشروع القانون المالي الأخير، في الولاية الحكومية الحالية، قبل أن تسير الحكومة في الاتجاه الذي رأته صائباً، فاعتذر من اعتذر وتنازل من تنازل»، مشيراً إلى أنه «يعلم أن الأنظار تتجه صوب حزب الاستقلال، لمعرفة موقعه، منتظرة الجواب عن سؤال متعلق أساساً بموطئ قدمه»، موضحاً أن «حزب الاستقلال يتموقع في حزب الاستقلال، ومع حزب الاستقلال، ويستمر داخل حزب الاستقلال».

وسبق لنور الدين مضيان رئيس فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، أن اعترف بتيه حزب الاستقلال، كاشفاً السر وراء تغييره موقعه، حينما أكد في اللقاء ذاته أن «المستجدات التي حملتها انتخابات الغرفة الثانية، هي التي جعلت الحزب يقرر أن موقف الحزب مستقل عن جميع التيارات لا في الأغلبية ولا في المعارضة، في هذه المرحلة الانتقالية، التي دخلها الحزب، في انتظار دورة المجلس الوطني ليجيب عن سؤال: أين نحن؟»، خصوصاً أن شباط أورد بطريقة يجيب بها عبد الإله بنكيران، الذي يغازله كل مرة في اللقاءات الأخيرة، ويطلب منه المساندة النقدية لحكومته، أن «من يقول: «إن حزب الاستقلال سيفك ارتباطه»، فإن حزب الاستقلال لا ارتباط له مع أي جهة حتى يفكه».

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *