تقارير سياسية

شروط على المقاس لمناصب عليا بوزارة العلاقات مع البرلمان

النعمان اليعلاوي

 

 

 

كثر حديث في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن قرب تعيين مديرين في ثلاثة مناصب عليا، تهم منصب مدير العلاقات مع المجتمع المدني، ومنصب مدير الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية، ومنصب مدير العلاقات مع البرلمان. وكشفت مصادر موثوقة من داخل الوزارة، أن الحسم في المرشحين للمناصب الثلاثة سيكون خلال المجلس الحكومي المقبل، مؤكدة أن الأمر يتعلق بثلاثة مقربين من الخلفي أعضاء في حزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بـ(ح.ف) لمنصب مدير العلاقات مع المجتمع المدني، وهو عضو بالحزب الحاكم، بالإضافة إلى عضو المجلس الوطني لحزب الخلفي (ع.س)، المرشح بقوة لمنصب مدير الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية، والمرشح الثالث (ح.ه) لمنصب مدير العلاقات مع البرلمان.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر «الأخبار» إلى أن المعايير التي تم تحديدها في القرار رقم 18/01 بخصوص الترشح لمنصب مدير العلاقات مع البرلمان، وكذا القرار رقم 18/02 الخاص بالترشح لمنصب مدير العلاقات مع المجتمع المدني، وأيضا القرار رقم 18/03 بخصوص الترشح لمنصب مدير الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية، فضفاضة وتضمنت «شروطا واسعة». وقالت المصادر إن هاته القرارات خيطت على مقاس مسؤولين في الوزارة أعضاء في حزب العدالة والتنمية، ويروج بأنهم المرشحون بقوة لتلك المناصب الثلاثة، وذلك بعد إقصاء العديد من المنافسين والاحتفاظ بمرشحين للتنافس على كل منصب، تشير المصادر التي أكدت أن «اللجنة المكلفة باختيار المرشحين عمدت إلى إقصاء العنصر النسوي».

وكانت معطيات رسمية كشفت أن وزراء حزب «المصباح» غالبا ما يختارون أعضاء لجان الامتحانات لاختيار المديرين المركزيين أو المفتشين العاملين من داخل الوزارات التي يشرف عليها زملاؤهم في الحزب، كما كان الشأن بالنسبة لمناصب المسؤولية السامية التي أعلنتها وزارات بسيمة الحقاوي ومصطفى الخلفي وعبد القادر اعمارة وعبد العزيز رباح ولحسن الداودي وخالد الصمدي، موضحة أن وزراء «البيجيدي» نادرا ما يستدعون مسؤولين تابعين لوزراء آخرين، خصوصا من الوزارات التي يديرها التجمع الوطني للأحرار ليكونوا أعضاء في لجان الانتقاء للمناصب العليا.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق