شروط وغرامات قاسية تنتظر مشغلي القاصرين والوسطاء

شروط وغرامات قاسية تنتظر مشغلي القاصرين والوسطاء

الصحافية المتدربة (صالحة قدوري)

وافق مجلس المستشارين بتاريخ 27 يناير 2015 على مشروع القانون رقم 19.12، الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، الذي قدمته الأغلبية الحكومية بعد مناقشته في مجلس النواب، وقد قطع هذا المشروع في سبيل إقراره عدة مراحل ومر بمسار من الجدل والنقاش الطويلين حول تسميته في البداية “خادمات البيوت”، ثم حول بعض مقتضياته.

وجاء من حيث المضمون في 26 مادة موزعة على خمسة أبواب، تم تخصيص الباب الأول منه للمبادئ العامة لمشروع القانون، تلاه الباب المتعلق بالشروط الأساسية لتشغيل العمال المنزليين، ثم باب تضمن أهم الامتيازات التي منحها القانون الجديد للعمال في ما يتعلق بالراحة الأسبوعية والعطلة السنوية، وباب للأجرة، وختم بالإجراءات المسطرية المنظمة لعلاقة المشغل بالعامل المتمثلة في المراقبة والعقوبات المالية والحبسية المفترضة في حالة عدم الالتزام بالمقتضيات التي نص عليها هذا القانون.

وأعطى من خلالها تعريفا لمهنة العامل في المنزل، مستثنيا منها الحراس الملتزمين بعقد مع شركات خاصة، وأشار إلى ضرورة الاشتغال الدائم بالنسبة إلى الأجير، لكي تنطبق عليه مواصفات الوظيفة ويستفيد من هذا القانون، وليس ممارستها بشكل مؤقت. كما حدد طبيعة الأعمال التي يمكن ممارستها في هذه المهن، من قبيل الطبخ والتنظيف والحراسة والسياقة، إضافة إلى البستنة ورعاية المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وحضانة الأطفال.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *