الرئيسيةالملف التربوي

شكايات من دروس خصوصية تهدد جيوب الآباء

المهدي لمرابط

 

اشتكى العديد من آباء وأمهات تلاميذ وتلميذات بالخميسات، في إفادات متفرقة لهم لـ «الأخبار»، مما أسموه جشع بعض الأساتذة العاملين بمؤسسات القطاع العمومي جراء ما وصفوه بابتزاز أبنائهم عبر فرض القيام بالدروس الخصوصية المؤدى عنها بمبالغ وصفوها بالمهمة والثقيلة والتي لا طاقة لجيوبهم بها، مطالبين، في الآن ذاته، السلطات التربوية المعنية بالتحرك العاجل والضرب على يد هذه الفئة من رجال التعليم، ووضع حد للظاهرة التي انهكت كاهل الآباء دون مراعاة للأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات عريضة منهم، ما يضرب، بحسبهم، في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين ومجانية التعليم الذي تسعى الدولة جاهدة لتفعيله.

وحمل الآباء الغاضبون هذه الفئة من رجال ونساء التعليم العمومي، المسؤولية في تردي وتراجع مستوى التعليم ببلادنا، علما أن الدرس الواحد، يقول أحد المشتكين، بلغ سقف الخمسمائة درهم في أقسام تضم أحيانا أكثر من ثلاثين تلميذا، مضيفا أن كل أستاذ معني يعمل مع أكثر من ثلاث مجموعات، ومقابل ذلك لا يبذل هؤلاء المدرسون الجهد نفسه بالمؤسسات العمومية التي يشتغلون بها، لكون الرواتب مضمونة في نهاية الشهر ولا تشترط سوى الحضور الجسدي، ما يشجعهم على تقديم الحدود الدنيا للمتمدرسين، بلغت حد تقديم أحد أساتذة الرياضيات بالسلك الثانوي التأهيلي دروس المادة بتقنية عرضها عبر ملفات (بي.دي.إف) على السبورة التفاعلية لتوفير الطاقة والجهد لدروس الدعم والتقوية، والأمر نفسه يسري على الأساتذة الذين يزاوجون بين العمل بالقطاعين العام والخصوصي، يؤكد أكثر من مصدر.

هذا وهدد المتضررون من استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية، والارتفاع الصاروخي لمقابلها المالي، بكشف ونشر لائحة بأسماء هؤلاء الأساتذة «الجشعين»، بحسب توصيفهم، والذين لا هم لهم سوى تكديس وجمع الأموال والثروات على حساب التلاميذ، في الوقت الذي من المفروض أن يقدم هؤلاء حصصا مجانية للدعم والتقوية للتلاميذ المتعثرين بمؤسسات عملهم الرسمي، يضيف المشتكون، انسجاما مع مضامين المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

وللإشارة، فقد أصدر رشيد بلمختار، وزير القطاع السابق، مذكرة توجيهية إلى كل المسؤولين والمتدخلين التربويين في شأن الدروس الخصوصية المؤدى عنها، والتي وصفها بالمتعارضة مع مجموعة من الضوابط القانونية والإدارية والتربوية الجاري بها العمل، بحسب مقتضيات الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي دعت الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وغيرهم من المعنيين من الإبلاغ عن كل مخالفة في هذا الصدد، والتعامل بما يلزم من السرعة والحزم والصرامة مع شكاياتهم وتحريك المتابعة التأديبية في حق كل من ثبت تعاطيه للدروس الخصوصية.

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق