الرئيسيةالملف القانوني

شكاية تتهم موثقا في برشيد بالتزوير

برشيد: مصطفى عفيف

 

فتحت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية  بأمن برشيد، منذ أيام مسطرة التحقيق في شأن شكاية تتعلق باتهام موثق ببرشيد وشخصين آخرين بالنصب والتزوير في محرر رسمي واستعماله في بيع عقارين بضواحى مدينة تمارة، وهي الشكاية التي كانت قد وضعت بمكتب الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، الذي أعطى فيها تعليمات بالبحث والتدقيق في صحة العقود والمستندات المرفقة بالشكاية.

وجاء تحريك هذا الملف بحسب الشكاية موضوع البحث القضائي إلى نهاية شهر مارس من السنة الجارية، بعدما تقدمت سيدة، تؤكد من خلالها أنها ومجموعة من الورثة كانوا يملكون عقارين منهم الملك المسمى “الناجي” ذي الرسم العقاري عدد 5691/38 الكائن بمنطقة تمارة ضواحي الرباط مساحته 4 آر و11 سنتيار، والذي هو عبارة عن أرض بها بناية من طابقين وحديقة، وكذا الملك المسمى “العابدي” ذي الرسم العقاري عدد 102946/03 البالغ مساحته 1 آر و20 سنتيار والذي هو كذلك عبارة عن أرض بمنطقة تمارة، وأن العقارين تم باتفاق مع باقي الورثة تفويتهما للمشتكى بهم عن طريق البيع، وهي العملية التي تم تكليف أحد الموثقين بمدينة برشيد للقيام بها، حيث قام هذا الأخير بتحرير وكالة أوهم بها المشتكين بأنها ستسهل عليهم عملية البيع وهي الوكالة التي تم تصحيح الامضاءات الموجودة بها وإرسالها مباشرة إلى المشتكى به الأول الذي قام بتحويل ملكية العقارين إلى والده المشتكى به الثاني.

وأكدت المشتكية نيابة عن باقي الورثة أنهم لم يقوموا بإتمام عملية البيع مع المشتكى بهم وأنهم تفاجؤوا بتحويل ملكية العقارين بموجب عقدين للبيع تم إنجازهما من طرف الموثق الذي أشار في أحد بنود العقدين  بعبارة “أنه تمت الإشارة إلى حضور المشتكين بمجلس العقد ” في حين أن ذلك مجانب للصواب بحسب الشكاية.

التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية ببرشيد، منذ شهور لم يتم بعد الاستماع بخصوصها للموثق وللمشتكى به الأول والثاني بالرغم من تعليمات النيابة العامة، الأمر الذي جعل المشتكية تعتزم مراسلة الوكيل العام للملك من جديد والمدير العام للأمن الوطني.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق