ضغوط للإفراج عن مشاريع وهمية بمراكش

 مراكش: عزيز باطراح

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن منتخبين ومضاربين في أملاك الدولة يمارسون ضغوطهم بكل الوسائل على محمد صبري، والي جهة مراكش- آسفي بالنيابة، من أجل الإفراج عن مشاريعهم الوهمية.

وبحسب المصادر، فإن عددا من المضاربين يضغطون بطرق مختلفة ويوهمون الرأي العام المحلي بأن الوالي الجديد بالنيابة شل حركة الاستثمار بالمدينة الحمراء، جراء رفضه التأشير على مجموعة من المشاريع في إطار لجنة الاستثناءات التي يرأسها والي الجهة.

وكان الوالي الجديد بالنيابة ترأس أخيرا اجتماعا للجنة الاستثناءات التي صادقت على ملفين اثنين من أصل عشرات الملفات التي تم تقديمها للجنة المذكورة من أجل الحصول على الموافقة المبدئية، إلا أن الوالي الجديد فضل تأجيل البت فيها إلى حين دراستها والتأكد من أن أصحابها مستثمرون حقيقيون وليسوا مضاربين.

أسلوب الحيطة والحذر الذي سلكه الوالي الجديد بالنيابة ناتج أساسا عن كون وزارة الداخلية لازالت تطالب مصالح ولاية جهة مراكش- آسفي بتقارير عن عقارات مملوكة للدولة سبق تفويتها لبعض المنتخبين والمضاربين في إطار لجنة الاستثناءات، التي ترأسها والي جهة مراكش السابق الذي تم إعفاؤه من مهامه. وبمجرد التأشير على تلك المشاريع بالموافقة، عمل أصحابها على بيعها بالملايير، علما أنهم استفادوا منها بأثمان رمزية لا تتعدى 600 درهم للمتر المربع الواحد في مناطق يتجاوز فيها سعر المتر المربع 10 آلاف درهم.

هذا وكشفت التحقيقات التي تجريها مصالح وزارة الداخلية أن عقارات كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية في إطار «مراكش الحاضرة المتجددة»، قبل أن يتم تفويتها لشركات خاصة في ظروف غامضة، معظمها يقف خلفها منتخبون ومضاربون.

وكان خليل بولحسن، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، خلال انعقاد دورة المجلس الجماعي لشهر فبراير الماضي، طرح سؤالا على زميله في الحزب محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، عن ظروف وملابسات شروع بعض الخواص في بناء فندق ومحطة لتوزيع الوقود على مرمى حجر من المحطة الطرقية للمسافرين الجديدة بمنطقة العزوزية بمقاطعة المنارة، فوق بقعتين أرضيتين مملوكتين للدولة، سبق للمجلس الجماعي السابق أن وضع عليهما اليد من أجل إنشاء مرأب لسيارات الأجرة بإحداهما وتخصيص الثانية لتوسيع السوق البلدي لمنطقة العزوزية. غير أن العمدة نفى علمه بالموضوع، وهو ما أثار استغراب عدد من المستشارين، خاصة وأن العمدة هو من يوقع على تراخيص البناء بالنسبة للمشاريع الكبرى، فضلا عن أن موضوع المحطة الطرقية الجديدة والمرافق التي كان مقررا أن يتم إنشاؤها بجوارها يعرفها جميع المستشارين وموظفي المجلس، كما يعرفون مصيرها.

وكان المجلس الجماعي السابق لمراكش برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، صادق في إحدى دوراته، على إنشاء محطة طرقية جديدة بمنطقة العزوزية، حيث وضع اليد على ثلاث بقع أرضية في ملكية الدولة، خصص الأولى لبناء المحطة، والثانية خصصها لمرأب، والثالثة خصصها لتوسيع فضاء السوق البلدي للمنطقة.