الرئيسيةسياسة

عبد المومني يمنع موظفة تتهمه بالتحرش الجنسي من الالتحاق بعملها

رغم صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بعدم تنقيلها خارج الرباط

محمد اليوبي
منع عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خديجة العبادي، التي تتهمه بالتحرش الجنسي، من الالتحاق بمقر عملها داخل مقر التعاضدية، بعد انتهاء إجازتها المرضية، رغم صدر حكم قضائي عن إصدار المحكمة الإدارية بالرباط لحكم قضائي يقضي بإلغاء قرار المتحرش تنقيلها إلى مدينة تازة عقابا لها على تقديم شكاية تتهمه في بالتحرش.
وأوضحت لجنة دعم المستخدمة خديجة عبادي ضحية التحرش الجنسي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أنه “عند التحاقها بالعمل بعد انتهاء إجازتها المرضية، حيث تم منعها من طرف عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية والمتهم بالتحرش، من التحاق بالعمل، برغم من إصدار المحكمة الإدارية بالرباط لحكم قضائي يقضي بإلغاء قرار المتحرش تنقيلها إلى مدينة تازة عقابا لها على تقديم شكاية تتهمه في بالتحرش”، وأشارت إلى أن هذا المنع الذي تم إثباثه بمحضرين لمفوضيين قضائيين، اللذين تم تحريرهما يومي 2 و3 يناير الجاري.
وإثر هذا المنع توجهت المعنية بالأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط الذي عين مأمورة التنفيذ بمرافقة المشتكية إلى مقر عملها لتنفيذ الحكم القضائي القاضي بإرجاع عبادي إلى المنصب الذي كانت تشغله قبل تقديمها لشكاية التحرش الجنسي برئيسها التسلسلي، إلا أنه “تم منع ضحية التحرش ومأمورة التنفيذ من ولوج مقر التعاضدية، يوم 7 يناير الجاري، في خرق سافر للقانون وتحقيرا لحكم قضائي”، حسب بلاغ اللجنة، التي عبرت عن “استنكارها الشديد للمنع الجائر لخديجة عبادي، ضحية التحرش، من الالتحاق بالعمل من طرف لرئيس التعاضدية بسبب تقديمها لشكاية ضده عند تعرضها للتحرش من قبله”، واعتبرت “أن المنع من الالتحاق بالعمل يشكل إعداما وظيفيا لضحية التحرش لا لشيء إلا لأنها دافعت عن كرامتها، كما أنه يعد تحقيرا للقضاء وانتهاكا للقانون، وكأننا في غابة وليس دولة يفترض أنها تسهر على نفاذ القانون على الجميع”.
وطالبت اللجنة وزير التشغيل بالتدخل السريع باعتباره الوصي على التعاضدية، من أجل تطبيق القانون وحماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لضحية التحرش بمكان العمل، وتمكينها من الالتحاق بعملها، كما طالبت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “بممارسة اختصاصاته في هذه القضية التي شابتها عدة إختلالات في مسار ومآل شكاية التحرش الجنسي، وشكاية الإحتجاز والتعنيف، هذه الاختلالات التي شجعت المتحرش بالإقدام على انتهاك الحقوق الاجتماعية لضحيته”، ودعت “رئيس النيابة العامة إلى التفاعل الإيجابي مع الشكاية التي وجهتها له لجنة الدعم من أجل ممارسة اختصاصاته والتحقيق في قرار حفظ القضية برغم من وجود أدلة وقرائن تثبت الجرم”.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد وجهت صفعة قوية إلى القيادي الاتحادي، عبد المولى عبد المومني، بإصدارها لحكم قضائي يقضي بإلغاء القرارات “التعسفية” التي أصدرها لتنقيل موظفات من الإدارة المركزية بالرباط إلى مدن أخرى بعيدة، انتقاما منهن، بسبب ممارستهن لأنشطة نقابية، وأوضح دفاع الموظفات، أن القرار المطلوب إلغاؤه لم يحترم أدنى الشروط الشكلية و الموضوعية ضاربا عرض الحائط كل المراجع القانونية و المؤسساتية المؤطرة للإدارات الخاضعة للقانون الإداري وذلك فيما يخص على سبيل المثال لا الحصر مسطرة التبليغ أو صفة الموقع على القرار أو تواجد تعليل صريح ولو من الناحية الشكلية دون الخوض في جديته آو نجاعته، حيث توصلت مجموعة من الموظفات بقرارات إدارية غير قانونية من إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ترمي إلى نقلهن من مهمة الى أخرى والتنقيل من دائرة لأخرى دون سند قانوني و بكل تعسف وانتقامية، وكشف الدفاع، أن الأطر الإدارية التي شملتها قرارات التنقيل معروفة بأنشطتها النقابية، من خلال توقيع عرائض احتجاجية تضم عشرات الأسماء وتنظيم وقفات سلمية طبقا للقانون من أجل التعبير عن الظلم الناتج عن الشطط في استعمال السلطة الذي يتعرضون له، ثم المطالبة برفع الحيف عن الموظفين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق