الرئيسيةتقارير سياسية

عمادة كلية الحقوق أكدال تشعل الخلاف بين أمزازي و”البيجيدي”

بدأت معالم الخلاف الحاد والصراع الخفي بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، تبرز للعن، من خلال إعادة أمزازي فتح باب المباراة لشغل منصب عميد كلية الحقوق أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط بعد أشهر عديد من الأزمة التي تعرفها الكلية مند إعفاء العميد السابق، لحبيب الدقاق، وشغور المنصب وبعدما كان العميد السابق قد حل في الصف الأول ضمن الثلاثة المرشحين لعمادة أعرق كلية في المغرب، في حين تم التحفظ على إعادة تنصيبه من مجلس الجامعة على اعتبار أنه مقبل على التقاعد، وقد حل في المركزين الثاني والثالث توفيق يحياوي وسعد بالبشير، والذين حظيا بثقة لجنة ترأسها سعيد أهراي رئيس المحكمة الدستورية.

وقالت مصادر من داخل كلية الحقوق بأكدال، إن المؤسسة الجامعية تعيش على وقع الانتضارية بعد تراجع الوزير أمزازي عن تقديم لائحة المرشحين لتولي منصب عمادة الكلية للمجلس الحكومة ليؤشر العثماني عليها ويحسم الجدل في المنصب، حسب المصادر التي ربطت تراجع أمزازي عن خطوة تعيين العميد الجديد وإعادة فتح المباراة إلى الصراع الدائر بين تيار من الأساتذة داخل الكلية محسوب على “البيجيدي” وعدد من الأساتذة المقربون لنقابة التعليم العالي، وهو الصراع الذي القى بضلاله على الجامعة برمتها حول من يرأس جامعة محمد الخامس، كما تسبب في أزمة تسيير بكلية الحقوق أكدال التي لم تحدد بعد معالم عمادتها.

وكان الفتور قد طبع العلاقة بين وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرده إلى الارتباك الذي طبع اتخاذ قرار تعيين رئيس جديد لجامعة محمد الخامس خلفا للوزير أمزازي الذي كان يشغل هذا المنصب، وكان هذا الخلاف دفع مجلس الجامعة إلى تعليق أشغاله “إلى حين تعيين رئيس للجامعة وفق نتائج الانتقاء”، مؤكدين على “غياب مبررات قانونية تفسر هذا التأخير الذي بات يهدد الرمزية التاريخية والعلمية لجامعة محمد الخامس”، حسب رسالة لأعضاء المجلس، قبل ان ينتهي الخلاف حيث تم تعيين محمد غاشي في منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق