أحزابالرئيسيةتقارير سياسية

عمدة آسفي يرفع تعويضات الأشغال الشاقة إلى 326 مليونا رغم متابعته بتبديد أموال عامة

يستفيد منها أشباح وتحتسب لهم على أساس 30 بالمائة من الراتب رغم اعتراض مجلس جطو

المهدي الكراوي

قرر عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للتعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة بأزيد من 60 مليون سنتيم، حيث صوت مجلس آسفي ضمن ميزانية سنة 2020 على تخصيص اعتماد مالي يصل إلى 326 مليون سنتيم سوف يصرف بالكامل على التعويض عن الأشغال الشاقة.
ورغم خضوع عمدة آسفي حاليا لجلسات التحقيق التفصيلي معه من قبل يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، على علاقة بصرف أزيد من 900 مليون سنتيم من التعويضات المخالفة للقانون ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات، إلا أنه قرر رفعها.
وكانت التحقيقات التي خضع لها عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي، بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، تمحورت حول لائحة المستفيدين من هذه التعويضات وأحقيتهم القانونية في الاستفادة منها، خاصة وأن عمدة آسفي وقع على أوامر بصرف أزيد من 900 مليون سنتيم منذ انتخابه رئيسا لجماعة آسفي كتعويضات عن الأشغال الشاقة، على أزيد من 400 موظف جماعي، رغم أن مجلس آسفي لم يعد يتوفر على موظفين وأعوان جماعيين يقومون بأشغال شاقة، بعدما أصبحت قطاعات التطهير السائل والنظافة والمساحات الخضراء تدبر من قبل شركات خاصة في إطار التدبير المفوض.
ويأتي التحقيق مع عمدة آسفي بشأن التعويضات عن الأشغال الشاقة، بعدما سبق لضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أن استمعوا في محاضر قانونية إلى عبد الإله المسعودي، رئيس قسم الموارد البشرية بمجلس مدينة آسفي، بعدما طلب منه، في إطار البحث القضائي بتعليمات من الوكيل العام للملك في مراكش، تقديم توضيحات وبيانات إدارية مدققة بأسماء جميع المستفيدين من هذه التعويضات، حيث قدم لهم، بصفته رئيسا لقسم الموارد البشرية، بيانات إدارية بها أسماء جميع الموظفين الذين استفادوا من هذه التعويضات، وأيضا المهام الموكولة إليهم والأقسام والمصالح التي يتبعون لها، بحسب ما هو مثبت في الوثائق الإدارية الموجودة في قسم الموارد البشرية.
وتؤكد وثائق ميزانية مجلس مدينة آسفي، أن العمدة عبد الجليل لبداوي ظل يبرمج في كل سنة مالية، ومنذ انتخابه رئيسا لمجلس المدينة عقب الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر 2015، اعتمادات مالية خاصة بالتعويض عن الأشغال الشاقة تحتسب للمستفيدين منها على أساس 30 بالمائة من الراتب، رغم الاعتراضات الكتابية الواضحة للمجلس الجهوي للحسابات، كما أن من بين المستفيدين من هذه التعويضات المالية العشرات من الموظفين الجماعيين الملحقين للعمل في إدارات عمومية وأغلبهم في قطاع التعليم.
وتحدد مذكرة وزارية صادرة عن وزير الداخلية بدقة كبيرة شروط العمل بهذه التعويضات وطرق صرفها لمن يستحقها، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن بلدية آسفي تمنح تعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة لقرابة 400 موظف جماعي، بينهم فئة الموظفين الأشباح والملحقين للعمل بإدارات عمومية أخرى، من أصل 2000 موظف جماعي.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق