الرئيسيةالملف السياسي

عمدة مراكش يتراجع عن تفويت عقار لجمعية يسيرها «إخوانه»

 عزيز باطراح

للمرة الثانية، اضطر عمدة مراكش، أول أمس (الاثنين)، للتراجع عن تفويت عقار جماعي لفائدة جمعية يسيرها مستشارون من حزب العدالة والتنمية، بعد الضغوطات التي مارسها مستشارون من المعارضة ومستشارون من حزب العمدة، والتي فضحوا من خلالها مناورات بعض الجهات، لتمكين هذه الجمعية من عقار جماعي بطرق ملتبسة، كانت آخرها وليمة عشاء تجمع حولها مجموعة من المستشارين للمصادقة على عملية التفويت هذه.

هذا، ووجه المستشار الجماعي فتح الله هاني، أول أمس (الاثنين)، رسالة إلى والي جهة مراكش- آسفي، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، طالب من خلالها بفتح تحقيق في ظروف وملابسات إنشاء بناية فوق عقار جماعي عبارة عن أربعة محلات تجارية، في الوقت الذي أدرج العمدة في جدول أعمال دورة أكتوبر نقطة تتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي وجمعية المحاربين وقدماء العسكريين التي يسيرها مستشارون من حزب العدالة والتنمية.

وبحسب  مشروع الاتفاقية، فإن المجلس الجماعي يضع عقارا جماعيا عبارة عن بقعة أرضية رهن إشارة جمعية المحاربين وقدماء العسكريين من أجل بناء مقر لها بهذه البقعة، والحال أن العقار به بناية تتخذها الجمعية المذكورة مقرا لها منذ سنوات، «وهو الأمر الذي يعد تدليسا وتضليلا للمجلس الجماعي»، يقول المستشار الجماعي فتح الله هاني، في تصريح لـ«الأخبار»، مضيفا أن مستشارا بمقاطعة جليز ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية ويشغل مهام نائب رئيس مقاطعة جليز عبد السلام سي كوري، المنتمي بدوره إلى الحزب نفسه، سبق أن حصل على ترخيص من أجل إنجاز أشغال طفيفة بمقر الجمعية التي يعد كاتبها العام، وهو الترخيص الذي منحه له أحد نواب رئيس مقاطعة جليز المنتمي بدوره إلى حزب العدالة والتنمية، «غير أن الأشغال الطفيفة تحولت إلى بناء أربعة محلات تجارية فوق هذا العقار بشكل عشوائي وغير قانوني»، يقول فتح الله هاني، مضيفا أن العقار هو ملك جماعي ولا يحق لأي كان أن يحصل بشأنه على ترخيص بالبناء أو الإصلاح إلا الممثل القانوني للمجلس الجماعي، وهو الرئيس وليس ممثل جمعية معينة.

هذا، وطالب المستشار الجماعي المذكور والي جهة مراكش- آسفي، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات بناء هذه المحلات التجارية فوق عقار جماعي، «علما أن الوالي سبق وأن وجه رسالة إلى عمدة مراكش (تحت عدد 22354) بتاريخ 13 أكتوبر 2017، في شأن الخروقات الجارية بورش بناء فوق العقار الجماعي المذكور»، بحسب رسالة فتح الله هاني إلى والي جهة مراكش– آسفي.

وكان خليل بولحسن، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، اعتبر أن الأمر فيه تدليس وتضليل لأعضاء المجلس الجماعي، عندما أورد العمدة نقطة تتعلق بوضع بقعة أرضية في ملك المجلس رهن إشارة جمعية، والحال أنها بقعة بنيت فوقها محلات تجارية خارج القانون، متسائلا عن الجهة التي سمحت بهذا البناء، وهل تتوفر على ترخيص أم لا؟ وهل سبق للمجلس الجماعي أن أعلن عن صفقة للبناء، خاصة وأن العقار في ملكيته.

ويذكر أن جمعية المحاربين وقدماء العسكريين يسير مكتبها مستشاران جماعيان عن حزب العدالة والتنمية، أحدهما يشغل مهام نائب رئيس مقاطعة جليز التي يرأسها المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد السلام سي كوري، والثاني مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية ويشغل مهام رئيس لجنة بالمجلس الجماعي.

وكان عمدة مراكش، وأمام معارضة بعض مستشاري المجلس لعملية التفويت هذه، والتي قد تتسبب في إقالة مستشارين من حزب العدالة والتنمية، قد أكد أنه لا يعرف أي شيء عن هذا العقار، وما إذا تم بناء أربعة محلات تجارية فوقه، علما أن والي جهة مراكش سبق وأن راسله في هذا الشأن مطالبا إياه بالتوقيف الفوري للبناء غير القانوني الجاري فوق هذا العقار الجماعي.

وكانت كواليس المجلس الجماعي قد تحدثت عن صفقة تمت بين أعضاء الجمعية السالف ذكرها، وأحد المتعهدين الذي قام ببناء المحلات التجارية الأربعة فوق العقار الجماعي، على أساس أن يستفيد منها في أنشطة تجارية مقابل سومة كرائية لفائدة هذه الجمعية، «ما يطرح السؤال حول الأهداف الحقيقية لهذه الجمعية، هل هي مهتمة بالشؤون الاجتماعية لقدماء المحاربين والعسكريين، أم أنها مقاولة خاصة تتستر خلف العمل الجمعوي، أم أنها ذراع من الأذرع الانتخابية لحزب العدالة والتنمية؟»، يتساءل مستشار من المعارضة في تصريحه للجريدة، مضيفا أن الجهات الوصية مطالبة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا البناء غير القانوني فوق عقار جماعي والجهات التي تقف وراءه وتشجعه.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق