الرئيسية

عمدة مراكش يرفض تسوية الوضعية الإدارية لموظفين…ويسوي وضعية موظفة من عائلته

مراكش: عزيز باطراح

 

 

 

فضيحة جديدة يسجلها محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، عبر تسويته الوضعية الإدارية لموظفة من عائلته، والتي ليست سوى أخت زوجة شقيق العمدة، وذلك عبر رفضه استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية لفائدة الموظفة المذكورة، مقابل استئناف أحكام مماثلة صادرة لفائدة موظفين آخرين.

وبحسب مصادر من المجلس الجماعي لمراكش، فإن الموظفة «حياة.ن»، العاملة بقسم أشغال المجلس الجماعي، سبق وأن تقدمت أمام المحكمة الإدارية بدعوى ضد المجلس، رفقة مجموعة من الموظفين المرتبين في السلم السادس، والذين أصدرت المحكمة قرارات لفائدتهم، قضت بتسوية وضعيتهم الإدارية وترتيبهم في السلم العاشر بناء على شهادة الإجازة.

ووجه العمدة رسالة إلى رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات القضائية، حثه من خلالها على عدم التعرض لهذه الإحكام بالاستئناف، وبالتالي تسوية الوضعية الإدارية لهؤلاء الموظفين، قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق بمجموعة من الموظفين المقربين من حزب العدالة والتنمية، مقابل استئناف العمدة للأحكام الصادرة لفائدة موظفين لا تربطهم أية علاقة بحزب العدالة والتنمية، علما أن المحامي، الذي ينوب عن جميع الموظفين المعنيين بتسوية وضعيتهم الإدارية، هو عضو بالمجلس الجماعي ويشغل مهام نائب العمدة وينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه العمدة.

وبعد مواجهة العمدة من طرف موظفين بهذه الحقيقة، تذرع بكون محامي المجلس لم يتقدم بالطعن بالاستئناف داخل أجل 30 يوما سهوا، «قبل أن نعثر على نسخة من القرار الصادر عن المدير العام للمجلس، نيابة عن العمدة، والموجه إلى مدير الشؤون القانونية والمنازعات، والذي حثه من خلاله على عدم التعرض بالاستئناف لفائدة بعض الموظفين»، يقول أحد موظفي المجلس في تصريحه لـ«الأخبار»، مضيفا أنه سبق وأن تمت مواجهة العمدة بكون الموظفة «حياة.ن»، استفادت بدورها من عدم تعرض الممثل القانوني للمجلس الجماعي لقرار المحكمة الإدارية الابتدائية، «غير أن العمدة ونائبه الأول أكدا لنا معا أن محامي المجلس الجماعي قدم عريضة الطعن بالاستئناف في هذا الحكم»، بحسب المصدر ذاته، «إلا أن الأمر لم يكن سوى مناورة من طرف العمدة ونائبه، حيث اتضح أن الاستئناف تم تقديمه خلال شهر أبريل، أي بعد الاجتماع الذي طرحت فيه قضية قريبة العمدة، علما أن قرار المحكمة الابتدائية صدر نهاية شهر دجنبر الماضي»، يقول أحد الموظفين في تصريحه لـ«الأخبار»، مضيفا: «إذا كان العمدة جاهلا بالقانون، فعلى الأقل نائبه الأول يونس بنسليمان هو محام بهيئة مراكش، ويعرف أن أجل تقديم الطعن بالاستئناف لا ينبغي أن يتجاوز 30 يوما»، يقول الموظف المذكور في تصريحه للجريدة، مضيفا أن تقديم العمدة للطعن بالاستئناف خارج الأجل «يعرف مسبقا أن المحكمة سترفضه، وبالتالي سيصبح الحكم نهائيا، وإذا ما احتج أي موظف، سيواجهه بكونه استأنف الحكم ورفضته المحكمة».

يذكر أنه سبق لمحمد صبري، والي جهة مراكش- آسفي بالنيابة، أن وجه استفسارا إلى عمدة مراكش، خلال شهر مارس الماضي، مطالبا إياه بتوضيحات في شأن ظروف وملابسات استئنافه لأحكام قضائية والطعن بالنقض في قرارات استئنافية صادرة لفائدة موظفين من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية حسب الشهادات الجامعية المحصل عليها، مقابل رفض استئناف أو الطعن بالنقض في قرارات مماثلة صادرة لفائدة موظفين آخرين، والذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية بأثر رجعي وتسلموا جميع مستحقاتهم المالية.

وبحسب المصادر، فإن الوالي بالنيابة استفسر العمدة، أيضا، حول ظروف وملابسات منح أحد المساعدين التقنيين المرتبين في السلم السادس، سكنا وظيفيا وسيارة الخدمة، متسائلا حول الإطار القانوني الذي اعتمده العمدة في ذلك، وما هي المساطر القانونية المعمول بها لتقديم مثل هذه الامتيازات لفائدة موظفي الجماعة.

واستنادا إلى المعلومات التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن الموظف الذي استفاد من شقة بحي جليز تبلغ مساحتها 140 مترا مربعا، ويشتغل بديوان العمدة، كان عضوا نشيطا بجمعية «الرحمة» التي أسسها العمدة بحي المحاميد بمقاطعة المنارة وترأس مكتبها لسنوات قبل أن يصبح عمدة للمدينة، وهو الأمر الذي جعله يكافئ زميله في الجمعية ويمنحه شقة وسيارة الخدمة بالرغم من أن ترتيبه في السلم السادس لا يسمح له بكل هذه الامتيازات.

من جهة أخرى، استفسر الوالي بالنيابة عمدة مراكش حول ظروف إعفاء «الحسين الزواق»، رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية، الإطار المرتب في السلم الحادي عشر، من مهامه دون تعليل حسب ما ينص عليه القانون، وتعيين موظف آخر مرتب في سلم أدنى من الموظف المعفى.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق