الرئيسيةتقارير سياسية

عمدة مراكش يطالب الداخلية بالتمديد لشركة «ألزا»

بلقايد فشل في تهييء تصور للنقل الحضري ومصدر من المجلس يعتبر التمديد غير قانوني

مراكش: عزيز باطراح

بعد رفض وزارة الداخلية لكناش التحملات الخاص بطلب عروض النقل الحضري لمراكش، والذي أشرف على صياغته يونس بنسليمان، رئيس المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية «باص سيتي متجددة»، وذلك لعدم قانونيته، وبعد التأخر الحاصل في تهييء تصور للنقل الحضري للمدينة ومحيطها القروي، وافقت وزارة الداخلية على تمديد حق استغلال النقل الحضري لفائدة شركة النقل «ألزا» لمدة سنة إضافية استجابة لملتمس العمدة.
وكان عمدة مراكش اضطر إلى تأجيل جلسة فتح الأظرفة التي تهم طلب العروض الخاص بالنقل الحضري، التي كانت مقررة يوم 08 يناير الماضي، بعد الملاحظات التي أبدتها وزارة الداخلية، والمتمثلة أساسا في عدم أهلية شركة التنمية المحلية «باص سيتي متجددة» لوضع كناش التحملات، قبل أن يعرض العمدة تغيير قانونها الأساسي على المجلس الجماعي للمصادقة عليه، وهو الأمر نفسه الذي أجبر عليه مجلس جهة مراكش- آسفي، بالنظر إلى أنه مساهم في هذه الشركة بنسبة 35 بالمائة.
ولأن وزارة الداخلية طالبت المجلس الجماعي بوضع تصور شامل عن النقل الحضري لمراكش عبر إشراك كافة المتدخلين، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات الجماعات القروية بمحيط مدينة مراكش، فقد اضطر العمدة إلى تقديم ملتمس للإدارة الوصية من أجل تمديد حق استغلال النقل الحضري لفائدة شركة النقل «ألزا» لمدة سنة إضافية في أفق إعداد تصور للنقل الحضري لمراكش، وتقديم طلب عروض بكناش تحملات يأخذ بعين الاعتبار مستجدات النقل الحضري للمدينة ومحيطها.
وعلمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن أربع شركات كانت قد دخلت في المنافسة للظفر بهذه الصفقة، ضمنها شركة تم فسخ عقدها مع المجلس الجماعي للدار البيضاء، وشركة النقل «ألزا»، إضافة إلى شركة حديثة العهد، سبق لصاحبها أن فاز بصفقة تفاوضية خاصة بالحبال الكهربائية للحافلات، والتي بلغت قيمتها ثلاثة ملايير و900 مليون سنتيم. وأكدت بعض المصادر أن كناش التحملات تمت صياغته على مقاس هذه الشركة، بعدما تم حذف شرط توفر الشركة على تجربة دولية في المجال، إضافة إلى تجربة لا تقل عن 15 سنة.
وكانت شركة النقل «ألزا» نالت حق استغلال النقل الحضري لمراكش سنة 1999، عبر عقد يمتد إلى 15 سنة، انتهى شهر يونيو 2014، ليتم تمديد هذا العقد لمدة خمس سنوات إضافية، من المقرر أن تنتهي شهر يونيو من سنة 2019، ما يعني أن المجلس الجماعي ملزم بفسخ هذا العقد بالنظر إلى أن كناش التحملات ينص على أن التمديد لا يمكن أن يتم إلا مرة واحدة، ما يعني «أن التمديد الأخير لمدة سنة إضافية الذي طالب به العمدة الجهة الوصية غير قانوني، بالرغم من تعبير وزارة الداخلية عن عدم اعتراضها»، يقول مصدر من المجلس الجماعي في تصريحه لـ«الأخبار»، مضيفا أن مسؤولي المجلس، وخاصة المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية «باص سيتي متجددة»، الذي يترأسه يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، «فشل في تدبير هذا القطاع، إذ كان عليه أن يهيئ دفتر التحملات، وقبله تغيير القانون الأساسي لشركة «باص سيتي متجددة»، والإعلان عن عروض خاصة بالنقل الحضري سنة واحدة قبل انتهاء العقد مع الشركة المستغلة حاليا»، بحسب المصدر ذاته، الذي أكد أن فشل القائمين على الشأن المحلي في هذا القطاع، تجلى، أيضا، من خلال مشروع الحافلات الكهربائية، «إذ لم يتمكنوا من تدبير 10 حافلات فقط، فكيف بإمكانهم وضع تصور للنقل الحضري للمدينة كلل ومحيطها القروي؟»، يتساءل المصدر في تصريحه للجريدة.
ويذكر أن شركة التنمية المحلية «باص سيتي متجددة»، التي تشرف على الحافلات الكهربائية، المملوكة لكل من المجلس الجماعي ومجلس الجهة، فشلت في تحقيق الأهداف المسطرة لها، وذلك بعدما عجزت عن استقطاب سكان المدينة، رغم أن المشروع كلف أزيد من 24 مليار سنتيم، علما أنها لجأت إلى شركة النقل «ألزا» التي أمدتها بالعديد من الخدمات، ضمنها سائقو الحافلات، وبعد أزيد من سنة ونصف على بداية اشتغالها، فإنها لم تؤد ما بذمتها من مستحقات لفائدة شركة «ألزا»، وهي المستحقات التي بلغت أزيد من 600 مليون، «فكيف لهذه الشركة التي فشلت في تدبير 10 حافلات أن تضع كناش التحملات الخاص بالنقل الحضري للمدينة كلل؟»، يتساءل مصدر من المجلس الجماعي في تصريحه لـ«الأخبار».

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق