الرئيسية

عيوش يطالب الحكومة بإدراج السحاق والمثلية ضمن برامج تعليم الأطفال

محمد اليوبي

 

 

في خطوة مثيرة، من المنتظر أن تخلق الكثير من الجدل، طالب نور الدين عيوش، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، بإدراج الحرية الجنسية ضمن البرامج والمناهج التعليمية الموجهة للأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

ودافع عيوش، في مقابلة مع موقع إلكتروني، عن تدريس الانفتاح على الأديان وحرية المعتقد، وكذلك حرية التصرف في الجسد في المدارس، فضلا عن تعليم الأطفال كيفية التصرف في الجسد والحرية الجنسية، وذلك «حتى لا نبقى متخلفين»، حسب تعبيره. كما طلب من وزير العدل تعديل القوانين التي تفرض قيودا على ممارسة هذه الحريات، مقترحا تعديل الدستور للتنصيص على الحريات الفردية وحرية المعتقد، قائلا: «إن الدين الإسلامي منفتح ولا يتعارض مع هذه المطالب»، معتبرا أن «حرية الجسد تهم الإنسان ولا دخل للدين فيها».

وأكد عيوش أن العلاقات المثلية بين الرجال من الجنس نفسه أو بين النساء من الجنس نفسه تدخل في إطار حرية التصرف في الجسد، وقال في هذا الصدد: «إن الجسد ملك خاص للأشخاص، ولذلك من حق الإنسان أن يتصرف في جسده كيفما شاء، ولا حق للدولة بأن تتدخل في حرية الأفراد، ومن حقهم إقامة علاقات جنسية سواء بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة أخرى»، كما انتقد القيود والشروط التي تفرضها الفنادق بالمغرب على الرجال من أجل الإدلاء بعقد الزواج أثناء مرافقتهم للنساء، وذلك لإثبات العلاقة التي تربطهم، واعتبر ذلك تدخلا في حرية هؤلاء في إقامة العلاقات الجنسية، سواء الطبيعية أو مثلية الجنس، داخل المؤسسات السياحية.

وقال عيوش، وهو يدافع عن المثلية والحرية الجنسية، إن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، متفقان معه حول مطالبه ومقترحاته في ما يخص حرية المعتقد، بقوله: «تكلمت مع الوزير ومع رئيس الحكومة حول حرية المعتقد، ووجدت أن العدالة والتنمية أكثر تقدمية من الأحزاب اليسارية واليمينية»، وأضاف: «الآن المجتمع المغربي أكثر تقدما وتطورا، لذلك تجب مراجعة بعض الأمور المرتبطة بالدين الإسلامي حتى لا نبقى متخلفين ومتأخرين».

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد قال إن الشذوذ الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام، مذكرا منتقديه بأن بينه وبينهم دستور المملكة، وقوانينها والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، محتكما إلى الإجماع الوطني، الذي «لا يشذ عنه إلا من شذ»، حسب قوله.

وتابع الرميد، في تدوينة له كان نشرها على حسابه الرسمي في «الفايسبوك»، أن «الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء، في الوثيقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان، بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذوذ الجنسي من دون خلاف ولا مواربة، وفي  الوقت نفسه لا تقبل التمييز كيفما كان نوعه، إزاء أي مواطن كيفما كانت أحواله»

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق