مدن

فضيحة عقارية  تهز المجلس الجماعي بمراكش

مراكش: عزيز باطراح

 

 

شهد مقر المجلس الجماعي لمراكش فضيحة عقارية غير مسبوقة، منتصف شهر فبراير الماضي، وذلك عندما رفضت اللجنة المجتمعة في إطار الشباك الوحيد بتاريخ 15 فبراير الماضي، حيث وقع أعضاؤها على المحضر بالرفض، قبل أن تتحرك الهواتف وتعود اللجنة إلى عقد اجتماع ثان بعد ساعتين، ويتم التوقيع على الترخيص لفائدة صاحب المشروع من أجل بناء ثلاثة طوابق خارج القانون.

وحسب المعلومات والوثائق التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن صاحب المشروع، سبق وأن حصل على الموافقة المبدئية سنة 2016، في إطار لجنة الاستثناءات التي ترأسها عبد الفتاح لبجيوي، الوالي المعفى من مهامه، من أجل تحويل منزل سكني بحي الزاوية العباسية بالمدينة العتيقة إلى مركز صحي (دار الصحة)، قبل أن يتقدم صاحب المشروع إلى الشباك الوحيد ويحصل على ترخيص بالبناء في حدود علو لا يتعدى 09 أمتار، بالرغم من أن المنطقة المعنية لا يجب أن يتعدى فيها علو البناء ثمانية أمتار حسب الظهير الصادر سنة 1946،  وكذا تصميم التهيئة لسنة 1976 الذي لازال ساري المفعول حتى الآن.

وإلى ذلك، فقد عاد صاحب المشروع مرة ثانية، وتقدم بتصميم تعديلي إلى لجنة الاستثناءات، وحصل على الموافقة المبدئية بتاريخ 17 أبريل سنة 2017، وشرع في البناء دونما المرور عبر الشباك الوحيد، الجهة التقنية الوحيدة المعنية بالترخيص بعد الإطلاع على الملف ومدى احترامه للقوانين المنظمة لشؤون التعمير، ما جعل قائدة الملحقة الإدارية لباب تاغزوت، توقف ورش البناء، وهو الأمر الذي أثار حفيظة صاحب الورش، ما جعله يقصد مكتب ديوان عمدة مراكش، ويوجه  سيلا من السباب والشتائم إلى مدير الديوان أمام مرأى ومسمع من الموظفين، قبل أن تحضر عناصر من الأمن الوطني، غير أن تدخل بعض المسؤولين حال دون وصول القضية إلى القضاء.

وقد تزامن الحادث مع انعقاد اللجنة التقنية للشباك الوحيد بتاريخ 15 فبراير الماضي، حيث تسلمت ملف المصحة الطبية من مسؤولي المجلس الجماعي، غير أن أعضاءها رفضوا الإطلاع عليه، باعتباره غير مبرمج في هذا الاجتماع، على أن الملف لم يحترم المساطر القانونية المعمول بها، خاصة في الشق المتعلق بالمدة القانونية ما بين تاريخ الموافقة المبدئية في إطار لجنة الاستثناءات (17 أبريل 2017)، وتاريخ إيداع الملف لدى الشباك الوحيد (14 فبراير 2018)، والتي لا ينبغي أن تتجاوز 06 أشهر بدءا من تاريخ الموافقة المبدئية.

وإلى ذلك، فقد تحركت الهواتف النقالة في كل الاتجاهات، للضغط على أعضاء اللجنة، والتي وقعت بالرفض بدعوى أن لجنة الاستثناءات رخصت لصاحب المصحة ببناء طابقين في حدود علو لا يتعدى 09 أمتار، غير أن صاحب المشروع تجاوز العلو المسموح به، وبنى ثلاثة طوابق بعلو يتجاوز 12 مترا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى