محمد اليوبي
بعد اعتقال رئيس المجلس البلدي «تولال» بضواحي مكناس، متلبسا بتلقي رشوة، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بفتح تحقيق مع اثنين من نوابه مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، بعد متابعتهما إلى جانب موظفين بالبلدية بالتزوير في محرر عرفي واستعماله والمشاركة في ذلك، ويتعلق الأمر بعقد تفويت صفقة لإحدى الشركات من أجل استغلال سوق الجملة للخضر والفواكه.
وكشفت المصادر أن «إ.ص» و«م.ع» نائبي رئيس بلدية «تولال» حصلا على التزكية للترشح للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الأغلبية الحكومية، وأن السلطة المحلية منحت لهما وصل إيداع ترشحيهما، رغم صدور أمر عن قاضي التحقيق بإخضاعهما لتدابير المراقبة القضائية، وذلك بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة من أجل التزوير في محرر عرفي مقابل الحصول على منفعة مالية، ويتعلق الأمر بتفويت صفقة استغلال سوق الجملة للخضر والفواكه تابع للجماعة الحضرية لإحدى الشركات، حيث قام المتهمين باغتنام فرصة غياب الرئيس، بالمصادقة على عقد مزور لصالح الغير مقابل منفعة مالية استفاد منها المعنيين بالأمر.
وجاءت المتابعة، حسب الوثائق التي يتوفر عليها «فلاش بريس»، بعدما تقدمت إحدى الشركات باعتبارها الجهة التي رست عليها صفقة كراء سوق الجملة للخضر والفواكه والمقهى، اللذين في ملكية الجماعة الحضرية تولال، بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس تتهمها بالتزوير في العقدة التي اعتمدتها الجماعة في هذه الصفقة، والتي نصت على تحمل الجماعة مصاريف الإصلاح التي ستدخلها الشركة على المقهى وعلى السوق، كما نصت العقدة على أن مدة الكراء المحددة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلا أن الشركة تفاجأت بتغيير محتوى هذا العقد، فأصبحت الشركة ملزمة في العقد المزور بنفقات كل الأشغال، في الوقت الذي نص العقد الأصلي على أن كل الإصلاحات التي قامت بها الشركة والتي تبلغ قيمتها 400 ألف درهم على عاتق الجماعة، كما أصبحت عقدة الكراء غير قابلة للتجديد.
