الرئيسية

قانون حماية “ريع” تقاعد البرلمانيين يعود إلى نقطة الصفر

محمد اليوبي

 

عاد مقترح القانون المتعلق بنظام تقاعد النواب البرلمانيين إلى نقطة الصفر، بسبب حالة الارتباك التي رافقت إخراجه، وإحالته بسرعة على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب دون احترام المسطرة التشريعية المعمول بها، حيث سيعاد هذا المقترح من جديد إلى مكتب المجلس، لإحالته على الحكومة.

 

وأثار المقترح “قربالة” في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها المجلس، أول أمس الإثنين، بعد مطالبة فريق الأصالة والمعاصرة من رئيس الجلسة، تلاوة أسماء الفرق البرلمانية التي وقعت على المقترح، في محاولة منه لإحراجها أمام الرأي العام، خاصة أن فريق “البام” لم يوقع على القانون إلى جانب فرق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، وفريق حزب الاستقلال

 

وقال عبد العزيز العماري، نائب رئيس مجلس النواب، في توضيحاته بخصوص مقترح القانون المتعلق بالمعاشات، إن مكتب مجلس النواب يطلب تدارس الأمر من جديد طبقا للنظام الداخلي، مشيرا إلى أن “إحالة مقترحات القوانين على اللجنة تتم بعد الإحالة على الحكومة في ظرف عشرة أيام”، مؤكدا أن هذا المقترح لم تتم إحالته على الحكومة، وبالتالي يجب أن يتم الرجوع إلى المكتب تطبيقا للمسطرة التي ينص عليها النظام الداخلي”.

 

هذا، وأثارت الرسالة التي نشرتها “الأخبار” حول الموقف السابق لفريق حزب العدالة والتنمية بخصوص تطورات نظام معاشات البرلمانيين، ضجة داخل الفريق، حيث أكد العديد من البرلمانيين في تصريحات للجريدة، أن جل أعضاء الفريق يتشبثون بالموقف المعبر عنه في الرسالة، وهو الموقف الذي تم اتخاذه بالإجماع داخل الفريق، قبل أن يفاجؤوا بالانقلاب عليه دون الرجوع إلى الفريق لمناقشة الموضوع، وكشفت المصادر ذاتها، أن قرار التوقيع على مقترح إصلاح نظام المعاشات عوض إلغائه، تم اتخاذه من طرف رئيس الفريق، إدريس الأزمي الإدريسي، وممثلي الحزب داخل مكتب مجلس النواب، ويتعلق الأمر بكل من أمينة ماء العينين، وخالد البوقرعي، وعبد العزيز العماري، الذين يراكمون التعويضات عن مهامهم المتعددة داخل المجلس وخارجه.

 

وأكد الفريق في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، أنه رغم المحاولات التي قام بها المجلس منذ انطلاق الولاية التشريعية، بغرض إيجاد حل للأزمة التي يعرفها نظام معاشات البرلمانيين، فإنها لن تفضي إلى جل حقيقي، حيث أن النظام لم يعد اليوم قادرا ذاتيا من خلال احتياطاته المالية على أداء المعاشات، وأعلن رسميا الصندوق المكلف بتدبير هذا النظام عن توقف صرف المعاشات ابتداء من فاتح أكتوبر 2017، وبعدما تأكد بالملموس أن هذا النظام المختلف عن باقي الأنظمة الأخرى للتقاعد يعيش أزمة بنيوية عميقة خاصة به، وذكر الفريق، أنه لا يمكن للإصلاح المقترح، من خلال الزيادة في سن الاستفادة من التقاعد وتخفيض وتسقيف قيمة المعاش، أن يعالج معطياته الموضوعية التي تؤدي حتما إلى توقفه، وعبر الفريق في رسالته، عن رفضه من استفادة النظام من أي دعم عمومي، وباعتبار كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا حقيقيا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية، دونما حاجة إلى دعم عمومي، ولذلك فقد أعلن الفريق عن موقفه بوضع حد نهائي لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيته، نظرا لاستحالة الإصلاح، واقترح تشكيل لجنة من كل مكونات المجلس للقيام بالمتعين في هذا الاتجاه.

 

وبعد هذه الرسالة، وضع الفريق مقترح قانون يرمي إلى تصفية نظام معاشات البرلمانيين، قبل أن يقرر رئيس الفريق سحبه، والموافقة على مقترح قانون إلى جانب باقي رؤساء الفرق البرلمانية، يهدف إلى إصلاح نظام التقاعد، وفق مقاييس جديدة، تتمثل في عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، وتخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، مع الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وينص مقترح القانون الذي تم الاتفاق عليه على أن هذا المعاش يتنافى  مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق