«قرصنة» الخلفي لمشروع الجائزة الوطنية للمجتمع المدني أمام القضاء
النعمان اليعلاوي
ساعات قليلة على إعلان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن لجنة التحكيم في الجائزة الوطنية للمجتمع المدني التي يترأسها عبد المقصود الراشدي (الرئيس المؤسس لجمعية الشعلة، ورئيس اتحاد المنظمات التربوية المغربية، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، وتضم كلا من محمد بن الشيخ وفاطمة الليلي وعبد الرحمان المودني وحنان بلقاسم ومحمد عصفور وعبد العزيز قراقي وعبد العالي مستور، قدم عبد الواحد الزيات، الرئيس السابق لمنتدى الشباب من أجل الألفية الثالثة، ملفا أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يتهم فيه الوزير الخلفي بقرصنة مشروع الجائزة، مشيرا إلى أن الجائزة كما روج لها الخلفي كانت مشروعا تقدم به الزيات قبل حكومة عبد الإله بنكيران إلى وزير الشباب والرياضة في حكومة عباس الفاسي، منصف بلخياط وبعده إلى الوزير الحالي رشيد الطالبي العلمي.
من جانبه، راسل الائتلاف المغربي للملكية الفكرية الفرق النيابية لمجلس النواب ومجلس المستشارين استنادا إلى الملف المتعلق بقرصنة «مشروع تصور الجائزة الكبرى للمجتمع المدني»، ملتمسا اتخاذ «المبادرات والتدابير المناسبة وفقا لأدوارهم الدستورية في مجالات تدخلهم لتسليط الضوء على هذه القضية، وبالتالي مؤازرة المتظلم عبد الواحد الزيات كي يتم إنصافه ويسترد حقوق ملكيته الفكرية على «المشروع المتنازع حوله، الذي أعده منذ سنين وتم سلبه منه بدون موجب حق»، حسب رسالة الائتلاف التي أوضحت أن «الناشط الجمعوي عبد الواحد الزيات قام بوضع ملف يتضمن تظلمه بخصوص قرصنة «مشروع تصور» حول إحداث جائزة وطنية للمجتمع المدني من لدن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني»، وأنه «انطلاقا من دراسة الملف من لدن الائتلاف من الوثائق والوقائع والمستندات التي أدلى بها المعني بالأمر، تبنى الائتلاف المغربي للملكية الفكرية هذا الملف باعتباره طرفا مدنيا، حقوقيا وترافعيا».
