كارثة جديدة تكشف اختلالات أشغال الميناء الجديد لآسفي

المهدي الكراوي

ضربت كارثة جديدة أشغال بناء الميناء الجديد لآسفي الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 4 ملايير درهم، وأشرف الوزير عزيز رباح، في عهد حكومة بنكيران، على جميع مراحل إنجازه، حيث انهار يوم الخميس الحاجز الإسمنتي للرصيف التجاري وتهدم السور الواقي بالكامل المشكل من مكعبات من الإسمنت المسلح بعد هبوب مد بحري بعلو في الأمواج لا يتجاوز 3 أمتار.

وأعلنت حالة استنفار قصوى بعد حادث الانهيار داخل ورش بناء الميناء الجديد لآسفي، وتسبب الحادث في توقف كلي للأشغال، وتحول الحاجز الذي كلف بناؤه أزيد من 3 سنوات بمكعبات من الإسمنت المسلح إلى مجرد حطام بعدما جرفته أمواج المد البحري. ولم تخف مصادر من ورش بناء ميناء آسفي أن الخسائر ترتفع إلى أزيد من 20 مليون دولار، في وقت لم يمر على حادث تصدع الأرصفة الحجرية للميناء سوى أقل من شهر، ما دفع وزير التجهيز عبد القادر اعمارة إلى القيام بزيارة تفقدية لفضيحة الشقوق والتي كلفت خسائر مادية تفوق 50 مليون دولار.

وكشفت الكارثة الجديدة التي ضربت ورش بناء ميناء آسفي عدم مطابقة أشغال التهيئة لمعايير الجودة كما هو منصوص عليها في دفاتر التحملات، حيث لم يقو الحاجز الرئيسي للميناء على مقاومة المد البحري وحركية الأمواج، وانهار كليا وتحول إلى حطام، كما أن الإسمنت المسلح الذي تم وضعه كركيزة داعمة للميناء تهدم بالكامل وسقط دون أن يخلف أية خسائر في الأرواح.

وتسبب الانهيار الذي وقع بورش ميناء آسفي صبيحة يوم الخميس إلى تهدم السور الواقي لرصيف الحاجز البحري، ما كشف فضيحة استعمال قضبان حديدية ضعيفة السمك والمتانة ولا تستعمل في مثل هذه المنشآت البحرية التي تتطلب قضبانا حديدية سميكة وذات جودة عالية لمقاومة ضربات المد البحري والأمواج العالية وتكون فيها ضمانة الجودة بعشرات السنين.

وأعاد حادث الانهيار الذي وقع بورش بناء ميناء آسفي الجديد، سؤال عدم احترام معايير الجودة وعدم التقيد بالضوابط التقنية والشروط الهندسية ومعايير السلامة، في هذا المشروع الضخم الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغال بنائه يوم 19 أبريل من سنة 2013، وكان مقررا تسليمه في شهر مارس من سنة 2017 كما التزمت بذلك وزارة التجهيز في البطاقة التقنية التي قدمت للملك، في وقت ستؤثر هذه الكارثة الجديدة على الجدولة الزمنية لإنهاء الأشغال، وانعكاس ذلك على تشغيل المحطة الحرارية التي تنتظر استقبال أزيد من 3 ملايين طن من الفحم بالميناء الجديد، وأيضا تأخير إعادة توطين مرافق المكتب الشريف للفوسفاط من الميناء القديم لآسفي نحو الميناء الجديد.