نجيب توزني
علم لدى مصدر موثوق به أن عبد الله محسون والي ولاية أمن القنيطرة توصل مساء أمس (الثلاثاء) ببرقيات وصفت بالمستعجلة، تتعلق بعقوبات زجرية في حق مسؤولين وعناصر أمنية تابعة لمفوضية سوق أربعاء الغرب تراوحت بين الإعفاء من المهام والتنقيلات التأديبية على خلفية اختلالات تدبيرية رصدتها لجان تفتيش مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني في حق 9 أطر أمنية وعلى رأسها رئيس المفوضية ورئيس الهيأة الحضرية.
وبعد طول انتظار، قررت الإدارة العامة حسب الإرسالية المذكورة إعفاء العميد محمد الحضري رئيس مفوضية سوق أربعاء الغرب، بعد أقل من سنتين قضاهما على رأس هذه المفوضية، حيث تم إلحاقه بولاية أمن القنيطرة بدون مهام، وهي المدة التي رافقتها انتقادات حادة من طرف الساكنة وفعاليات المدينة حسب مصادر «فلاش بريس» مرتبطة بضعف الأداء والتنامي غير المسبوق للجريمة بالمدينة، رغم الإمكانيات الهائلة التي وفرتها المديرية العامة بالمدينة لتجويد الأداء الأمني، انطلاقا من المقر الفخم الذي تم تشييده وتجهيزه بمئات الملايين، وكذلك كتلة الموارد البشرية المهمة التي وضعت رهن إشارة المسؤول الأمني، دون أن تفضي هذه المجهودات إلى استتباب الأمن ومحاصرة الانفلاتات الأمنية بالعديد من الأحياء بالمدينة.
وذكرت مصادر خاصة لـ«فلاش بريس»، أن ارتفاع مؤشرات الجريمة والاعتداء على المواطنين في واضحة النهار وتعدد السرقات والسطو على المنازل والمحلات التجارية، ضاعف من احتقان الساكنة التي انتفضت عبر مسيرات شعبية شاركت فيها فعاليات سياسية وحقوقية امتدت شرارتها لوالي أمن القنيطرة الذي اتهمته بمباركة الوضع وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم زياراته المتكررة للمفوضية، قبل أن تتجاوب المديرية العامة للأمن الوطني مع شكايات المواطنين من خلال إيفاد لجان تفتيش متواصلة اكتست في غالبيتها طابع السرية، كشفت المستور بالمدينة.
