الرئيسيةتقارير سياسية

كريمين يواجه ملفات ثقيلة أمام مفتشية الداخلية بسبب البدراوي

اختلالات خطيرة في صفقة التدبير المفوض للنظافة لفائدة شركة «أوزون» 

محمد اليوبي

بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، بأربع سنوات موقوفة التنفيذ، يواجه الاستقلالي، محمد كريمين، رئيس مجلس بلدية بوزنيقة، ملفات ثقيلة توصلت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، معززة بوثائق تفضح خروقات واختلالات على مستوى تدبير المجلس الجماعي.
ومن أبرز الملفات التي (حصلت عليها «الأخبار»)، الخروقات والتجاوزات التي تشوب التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة الترابية لبوزنيقة من طرف رئيس المجلس، حيث يهم الجزء الأول من المخالفات والتجاوزات عقد التدبير المفوض مع شركة «أوزون»، التي يرأس إدارتها عزيز البدراوي، لفترة 2010-2017، حيث قام المجلس السابق، خلال دورة أكتوبر 2014، بتعديل ميزانية التدبير المفوض، نظرا لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير، ليتم تخفيضه من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، لكن المستشارين الجماعيين فوجئوا، خلال دورة نونبر 2015 (الميزانية)، بأن المبلغ المحدد (الاعتمادات المقبولة) للسنة الفارطة لهذا الباب، هو أزيد من 14 مليون درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل، وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس، في الدورة نفسها، وبرره كذلك محاسب المجلس البلدي في دورة ماي 2016، بالتعليل نفسه، ألا وهو أن السلطات الوصية ممثلة في عمالة إقليم بنسليمان هي من قامت بالتعديل. وتفيد الوثائق بأن السلطات الوصية لم تقم بأي تعديل بل راسلت المجلس البلدي أكثر من ثلاث مرات ليبرر بالوثائق والفواتير فارق 6 ملايين درهم الذي يريد إلغاء التخفيض بناء عليه، وهو ما لم يستجب له المجلس.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد قام الرئيس بمعية أغلبيته برفع المبلغ إلى 20 مليون درهم في ميزانية 2016، مبررا ذلك، كما هو مدون في محضر الدورة، بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة، ويتعلق الأمر بالمبلغ السابق نفسه المحدد في 6 ملايين درهم، إذ إن «رئيس المجلس البلدي لم يستطع صرفه من ميزانية السنة السابقة لأنه غير قانوني نظرا لوجود مقرر التحويل الذي لم يلغ، فقام برفع ميزانية التدبير المفوض للسنة الموالية في تحايل واضح على القانون وتبذير سافر للمال العام»، طبقا لما ورد في شكاية توصلت بها زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية.
وطبقا للشكاية، فقد صوت المجلس البلدي لبوزنيقة، خلال دورة ماي 2016، في جلستها الثانية المنعقدة بتاريخ 19 ماي 2016 بغالبية أعضائه، على مقرر يقضي بتحويل بعض فصول ميزانية 2016، وهو قرار يقضي بتحويل مبلغ 610 ملايين سنتيم من ميزانية التدبير المفوض التي كانت رصدت لها ميزانية تفوق حاجيات المدينة بكثير، وتحويل المبلغ المذكور إلى ميزانيات عدة قطاعات أخرى ذات بعد اجتماعي أساسا خدمة للسكان وحاجياتهم. بعدها أرسل الرئيس إخبارا لأعضاء المجلس يحاول من خلاله إلغاء التحويل بطريقة غير مباشرة، وهو الإخبار الذي حكمت المحكمة الإدارية بأنه مجرد إخبار وليس قرارا بإلغاء التحويل، وبالتالي فليس من حق رئيس المجلس قانونا أداء هذا المبلغ للشركة، لكن، بعدها بشهور جد قليلة، وبما أنه يصعب بل يستحيل على شركة «أوزون» تبرير المبلغ الإجمالي لميزانية 2016 عن طريق حجم النفايات والخدمة المقدمة، قام رئيس المجلس البلدي، بشكل شخصي وفردي ودون الرجوع للمجلس ضدا على القانون، بتوقيع ملحق لدفتر تحملات عقد مع الشركة يتم بموجبه أداء المبلغ المحدد في الميزانية (وليس المبلغ بعد التحويل)، أي حوالي 20 مليون درهم بشكل جزافي (forfaitaire) للشركة بدون أوراق ثبوتية ولا وزن للنفايات ولا تبرير للخدمة المقدمة بالمقابل. وهو ما اعترف به النائب الأول للرئيس خلال دورة ماي 2016 وموثق في محضر الدورة.
وقام رئيس المجلس البلدي، أيضا، بتوجيه طلب تنازل عن الآجال القانونية موجه إلى الخازن الجهوي للمملكة بالدار البيضاء، من أجل أداء مبلغ 842 186.55 درهما لصالح شركة «أوزون» كذلك تعود لما أسماه الرئيس مراجعة الأثمان وهي مراجعة تخص سنتي 2012 و2013، علما أنه أدى مبالغ سنوية طيلة سنوات العقد لفائدة شركة «أوزون» في إطار مراجعة الأثمنة خارج القانون ودون احترام التزامات دفتر التحملات وشروطه في ما يخص عمليات مراجعة الأثمنة. كما قام كريمين بتوقيع عدة ملحقات للعقد الأصلي (avenants) بشكل انفرادي ودون الرجوع للمجلس، ومن بينها ملحق لمراجعة الأسعار بسبب تغيير مطرح النفايات إلى المطرح الجماعي ببني يخلف، وهذا ما وصفته الشكاية بـ«تلاعب واضح، لأن هذا المطرح كان دائما هو المطرح الرسمي، وحتى في عقد الشركة هو نفسه المطرح الرسمي، أي أنه ليس هناك أصلا أي تغيير للمطرح».
واعتبرت الشكاية أن «نقطة الالتقاء بين كل الملحقات التي وقعها كريمين مع شركة «أوزون» هي أنها كلها آليات لأداء مزيد من المال العام لهذه الشركة بطرق ملتوية».

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق