GCAM_Top
TM_Top
TM_Top-banner_970x250

كل ما تجب معرفته عن جوج فرنك (2/2)

كل ما تجب معرفته عن جوج فرنك (2/2)

لا يظهر أحجام في البرلمان إلا نادرا، وكلما حضر ينشغل أغلب الوقت في أخذ صور تذكارية مع موظفي وزوار مجلس النواب، خاصة أن حضوره يتزامن مع انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية والتي يعرف فيها البرلمان حضور عدد كبير من الزوار والزائرات رفقة بعض النواب البرلمانيين.
وهناك حالة فريدة لبرلماني من الحركة الشعبية، يسمى عادل القيشوحي، ابن المستشار البرلماني المتقاعد الحسين القيشوحي، ويعتبر من أصغر البرلمانيين، حيث سيخرج إلى التقاعد وهو ما زال طالبا يدرس بالجامعة، لأنه حصل على المقعد البرلماني في سن 18 سنة، أي مباشرة بعد حصوله على الباكالوريا، يعني سيكون أصغر متقاعد في المغرب بـ5 آلاف درهم حتى قبل أن يدخل سلك الوظيفة، وسيكون متقاعدا في سن 23 سنة، في حين سيكافح بعض رجال التعليم من أجل الحصول على التقاعد في سن الـ63، بعد 40 سنة من العمل.
كما أن هناك برلمانيين سيحصلون على تقاعد برلماني رفقة أبنائهم وزوجاتهم، مثل النائب الحالي محمد بوهدود، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي فاز بمقعد برلماني خلال جميع الولايات التشريعية، لسنوات 1977، و1984، و1993، و1997، و2002، و2007، و2011، وتوجد إلى جانبه ابنته مينة بوهدود، أمينة مجلس النواب، التي فازت ضمن لائحة نساء التجمع الوطني للأحرار، كما ضمن مقعدا لابنه المستشار البرلماني الحالي عبد العزيز بوهدود، الذي نجح في انتخابات الغرفة الثانية، وهو بالمناسبة عم الوزير المامون الذي يبحث عنه المغاربة في «مختفون»، وسيكون بدوره أصغر وزير متقاعد براتب 36 ألف درهم، بعد قضائه لأربع سنوات في الولاية الحكومية الحالية.
وسيحصل شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، على تقاعد بمبلغ 20 ألف درهم عن خمس ولايات قضاها بالبرلمان منذ سنة 1997، إلى جانب زوجته فاطمة طارق، التي فازت خلال انتخابات 2011 ضمن اللائحة الوطنية لنساء حزب الاستقلال، كما يوجد القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الهادي خيرات الذي فاز بمقعد برلماني بمجلس النواب، سنوات 1993، و1997، و2011، إلى جانب زوجته، التي فازت ضمن لائحة نساء الاتحاد الاشتراكي في انتخابات 2011.
أما البرلمانيون السابقون الذين ورثوا المقاعد البرلمانية لأبنائهم، فيوجد على رأسهم رجل الأعمال الملياردير ميلود الشعبي، الذي سبق له أن فاز في الولايات التشريعية لسنوات 1984، و1993، و2002، ثم ولاية 2011، قبل أن يترك مقعده البرلماني لابنته أسماء، كما فاز ابنه محسن الشعبي بمقعد برلماني خلال انتخابات 2011 عن مدينة الصويرة، كما أنه أب البرلماني السابق محمد الشعبي الذي فاز بالمقعد البرلماني خلال الولايات التشريعية لسنوات 1984، و1993، وولاية 2002، وهو كذلك أب للبرلماني فوزي الشعبي الذي فاز بمقعد برلماني خلال ولاية 2007.
وبدوره، علي رحيمي الذي كان برلمانيا خلال ولاية 1997، وولاية 2002، ترك مقعده لابنه عبد الرحمان رحيمي الذي فاز خلال ولاية 2011، والنائب البرلماني السابق عبد الرحمان حجيرة خلال ولايتي 1963 و1977، يشغل ابنه عمر احجيرة حاليا مقعدا برلمانيا بمجلس النواب عن حزب الاستقلال خلال ولايتي 2007 و2011، وهو شقيق توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير السابق في حكومة الفاسي، ورئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.
كما ترك البرلماني السابق امحمد رشادي، الذي فاز خلال ولايتي 1977 و1984، المقعد البرلماني لابنه شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي فاز خلال الولايات التشريعية لسنوات 2002، و2007 و2011.
ويوجد بمجلس النواب البرلماني الحالي ياسر عادل من الاتحاد الدستوري، وهو ابن المستشار البرلماني السابق عادل المعطي الذي فاز خلال ولاية 1997 إلى غاية سنة 2015.
كما أن البرلماني السابق محمد بنزروال خلال ولايتي 1993 و1997، هو أب النائب البرلماني بنعيسى بنزروال الذي فاز عن ولاية 1997، وأب المستشار البرلماني سعد بنزروال، وشقيقه البرلماني الحالي بوبكر بنزروال عن حزب الحركة الشعبية.
كما ورث البرلماني الحالي علي اليازغي المقعد البرلماني عن والده محمد اليازغي، القيادي السابق بالاتحاد الاشتراكي، والذي فاز خلال الولايات التشريعية لسنوات 1963، و1977، و1984، و1993، و1997 و2002.
كما فاز البرلماني محمد السلاسي، عن لائحة شباب حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمقعد البرلماني خلال انتخابات 2011، وهو ابن البرلماني السابق محمد السلاسي خلال ولاية 1997.
كما ورث البرلماني الحالي حسن بوهريز، من التجمع الوطني للأحرار، مقعده البرلماني من والده النائب البرلماني السابق محمد بوهريز، الذي كان برلمانيا خلال ولايتي 1984 و1997، كما فاز بمقعد بمجلس المستشارين في انتخابات تجديد الثلث سنة 2000.
وورثت البرلمانية الحالية فتيحة العيادي، القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، المقعد البرلماني عن والدها الهاشمي العيادي، الذي فاز خلال ولايتي 1970 و1984، وفازت العيادي خلال ولاية 2007 وخلال سنة 2011 ضمن لائحة نساء حزب الأصالة والمعاصرة.
كما ورث البرلماني الحالي عزيز الدرمومي، الكاتب العام لشبيبة الحركة الشعبية، المقعد البرلماني عن والده البرلماني السابق بلحاج الدرمومي الذي فاز خلال ولايات 1984، و1993 و1997.
كما ورث حميد كوسكوس، نائب رئيس مجلس المستشارين، المقعد البرلماني عن والده حميد كوسكوس الذي فاز خلال ولايات 1977 و2002، وتجديد ثلث مجلس المستشارين سنة 2006.
وورث المستشار البرلماني حسن عكاشة المقعد البرلماني عن والده الراحل مصطفى عكاشة، النائب البرلماني السابق خلال ولايات 1977 و1984 و1997، والرئيس السابق لمجلس المستشارين.
أما تقاعد الوزراء فتلك حكاية أخرى، ولعل تقاعد الوزراء يعتبر أحد أوجه الريع الأكثر إثارة للجدل في لائحة الإنفاق العمومي، ولذلك تفاعل رئيس الحكومة مع مطالب الشعب بشكل إيجابي وسرب للمواقع المقربة منه خبر تشكيله للجنة لدراسة إلغاء تقاعد الوزراء.
وسبحان الله، فعبد الإله بنكيران الذي أعطى أوامره لتشكيل لجنة تفكير لإلغاء تقاعد الوزراء، هو نفسه الذي قدم قانون تقاعد الوزراء وامتيازاتهم في المادة 29 من بنود القانون التنظيمي للحكومة. ولعل أكثر ما «يغري» فيه ليس التنصيص قانونيا على الرواتب والتعويضات والمنافع العينية التي يحصل عليها الوزراء، والتي يمكن أن تصل بسهولة إلى حوالي عشرين مليونا شهريا للوزير، بل إنما الأكثر «إغراء» في ما قدمه بنكيران «دفاعا» عن الوزراء، هو ما ورد في المادة 31 من بنود القانون التنظيمي حول معاشات الوزراء.
فلأول مرة يتم التنصيص على معاشات الوزراء بقانون بعدما ظلت معاشات الوزراء يحكمها ظهير ملكي أصدره الحسن الثاني رحمه الله.
والمقصود بمعاشات الوزراء هو احتفاظهم برواتبهم كاملة بعد مغادرتهم لمناصبهم الحكومية، حتى ولو لم يقضوا فيها غير شهر أو شهرين.
وإلى حدود اليوم ما زال المغاربة يدفعون من ضرائبهم رواتب مئات الوزراء الذين تعاقبوا على الحكومات منذ الاستقلال وإلى اليوم، وحتى الذين ماتوا ما زالت أراملهم يتوصلن بمعاشاتهم كاملة.
والوزيران الوحيدان اللذان رفضا الحصول على أجرتيهما بأثر رجعي، بعد صدور الظهير المنظم لتقاعد الوزراء، هما عبد الله إبراهيم، أول رئيس حكومة مغربي، وعلال الفاسي.
وقد كنا ننتظر من بنكيران، الذي جاء ليحارب الريع، أن ينهي هذه العادة أسوة بالدول الديمقراطية، وأن يوقف رواتب الوزراء بمجرد ما يغادروا مناصبهم، لأن صفة وزير ليست وظيفة، إلا أنه لم يكتف بالمحافظة على الوضع السابق، وإنما خصص مادة في القانون التنظيمي للحكومة من أجلها.
في الدول الديمقراطية عندما يغادر الوزير منصبه يعود إلى وظيفته الأصلية ويعيد كل الامتيازات التي كان يستفيد منها خلال فترة تحمله للمسؤولية الوزارية إلى الدولة.
أما عندنا، فالحقيبة الوزارية أصبحت مثلها مثل «كريمة الكار أو الطاكسي»، فمنافعها وعائداتها المادية تستمر حتى بعد مغادرة الوزراء لمناصبهم، وحتى بعد مغادرتهم هذه الدنيا.
ولذلك فالمطالب الشعبية بإنهاء هذا الريع تبقى مطالب مشروعة ومنطقية يجب عدم السخرية منها أو استسهال أثرها.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة