الرئيسية

لجنة افتحاص تسجل 66 مخالفة ضد الشوباني

محمد اليوبي

 

 

 

قامت لجنة مشتركة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف مجلس جهة درعة- تافيلالت، الذي يترأسه القيادي بحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق، الحبيب الشوباني.

وأنجزت اللجنة تقريرا يتضمن 66 ملاحظة حول تدبير الجهة، تضمن جملة من الخروقات والاختلالات برسم سنة 2016.

ومن أبرز الخروقات الواردة في التقرير، كما قدمها أعضاء المعارضة بمجلس الجهة، عدم مسك سجل المقررات، وعدم تدوين محاضر الجلسات في سجل المحاضر، وغياب ما يفيد بتوصل أعضاء اللجان الدائمة بالنقط موضوع أشغال الدورات، وعدم عرض بعض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس على اللجان الدائمة. كما سجل التقرير «عدم احترام ضبط حضور أعضاء المجلس خلال الدورات، والمصادقة على نقط دون عرضها على لجن مختصة قصد الدراسة، وغياب إدارة مكلفة بالميزانية، وغياب مخطط للتكوين بالجهة».

وبخصوص الملاحظات المسجلة حول تنفيذ الصفقات التي أطلقها الشوباني، خلال سنة 2016، أشار التقرير إلى أن «فتح أظرفة الصفقات يتم في غياب للمدير العام للمصالح، وكذا المبالغة الواضحة في نفقات الإيواء والإطعام، وغياب لوائح مفصلة ودقيقة بخصوص المستفيد من الإيواء والمأكل»، بالإضافة إلى «إبرام اتفاقيتين مع نفس الشركة في نفس اليوم لأداء نفس المهمة، وعدم مطابقة موضوع الاتفاقيات لطبيعة الخدمات المنجزة، وعدم احترام مسطرة الالتزام بالنفقات». وسجل التقرير، كذلك، «وجود تناقض بين البيانات المضمنة في الفواتير وتلك الواردة في اللوائح المعدة بشأن عدد المستفيدين من الإيواء والمأكل، واللجوء للعديد من حالات التسخير».

فضلا عن ذلك، تضمن التقرير ملاحظات حول «أداء أعمال قبل إنهائها، والمبالغة في عدد المستفيدين، والتناقض في طبيعة النفقة بين الوثائق المثبتة، وسند الطلب، وكذا عدم احترام مسطرة الالتزام بالنفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب، وعدم تحديد بشكل واضح لمحتوى أعمال وخدمات بعض سندات الطلب»، وكذلك «الإشهاد على صحة إنجاز الأعمال من طرف الآمر بالصرف دون إشراك المصالح المختصة، وعدم انتظام إعمال مبدأ المنافسة، وتسوية صفقات سابقة بواسطة سندات طلب لاحقة، وعدم احترام مبدأ التفريع في منح مساعدات في شكل تمويل خدمات للجمعيات».

وأكد أعضاء المعارضة، البالغ عددهم 20 مستشارا جماعيا، الذين انسحبوا من الدورة الأخيرة التي عقدها المجلس، وينتمون إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، (أكدوا) أن التقرير سجل عدة اختلالات بخصوص التدبير المالي والإداري للجهة، وأشاروا إلى وجود خروقات شابت عملية صرف مبالغ مالية مهمة، سبق أن كانت موضوع ملاحظات من طرف الخازن الجهوي، بالإضافة إلى ملاحظات تهم إبرام صفقات لإنجاز مهام، والمبالغة في مصاريف التنقل والتغذية والإقامة، وعدم وجود لوائح تضم المستفيدين من هذه الخدمات.

وكانت لجنة تفتيش مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ومفتشية المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، قد حلت بمقر مجلس جهة درعة- تافيلالت، لإجراء افتحاص للحسابات الخاصة بصرف نفقات ميزانية الجهة برسم سنة 2016. وجاءت هذه الزيارة بعدما عقد مجلس الجهة، الذي يترأسه القيادي بحزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، دورة استثنائية لإعادة النظر في ميزانية المجلس، بناء على الملاحظات التي أبدتها وزارة الداخلية، بعد قرار رفضها التأشير على هذه الميزانية، وخصوصا في الجانب المتعلق بصرف النفقات، حيث أدخل الشوباني عدة تحويلات في بنود الميزانية، ومنها التحويلات المرصودة لأداء بعض الأجور وكذلك المنح المخصصة للجمعيات والتي يحكمها المنطق الانتخابي.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق