لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية تبحث خروقات التسيير بجماعة المضيق
المضيق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن لجنة تفتيش تابعة لمصالح وزارة الداخلية، حلت، الخميس الماضي، بجماعة المضيق، من أجل البحث في خروقات التسيير، حيث باشر أفرادها التدقيق في ملفات قسم التعمير والرخص الانفرادية التي تم توقيعها، فضلا عن مجموعة من القرارات المخالفة للقوانين، خاصة التي تقدم عامل الإقليم بشأنها برفع دعوى قضائية لدى المحاكم الإدارية المختصة، ضد رئيس الجماعة، من أجل إسقاطها وترتيب الآثار القانونية الناتجة عن ذلك.
وأضافت المصادر نفسها أن لجنة التفتيش ستدقق في ملفات التعمير، ووثائق تسليم السكن، والرخص الانفرادية التي استفاد منها منعشون عقاريون وأشخاص ذاتيون، قبل انتقالها لقسم الجبايات، والبحث في ملفات التدبير المفوض وعيوب الصفقات العمومية، إلى غير ذلك من الملفات المتعلقة بتدبير الشأن العام المحلي.
وكشفت المصادر ذاتها أن لجنة التفتيش سترفع تقارير مفصلة عن زيارتها لجماعة المضيق، فور الانتهاء من تفتيش الأقسام، وذلك قصد اتخاذ المصالح المختصة للقرارات المناسبة في إطار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن التعليمات التي أصدرها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتتبع طرق صرف المال العام ووقف استغلاله في الحملات الانتخابية أو توسيع القاعدة الحزبية.
هذا وتزامن حلول لجنة التفتيش بجماعة المضيق، مع رفع عامل الإقليم دعاوى قضائية لدى المحاكم الإدارية المختصة، ضد رؤساء جماعات بالإقليم، من أجل إسقاط مجموعة من القرارات المخالفة للقوانين، ناهيك عن توقيعهم رخص بناء انفرادية، استفاد منها عدد من المنعشين العقاريين، ما يخالف القوانين المعمول بها في مجال التعمير، خاصة إلزامية رأي الوكالة الحضرية بتطوان، ومصالح قسم التعمير بالعمالة، لتفادي انتشار العشوائية وعدم احترام تصاميم التهيئة التي تنظم المجال بكل المدن.
