لجنة من الداخلية والمالية وقفت على اختلالات في الصفقات وخروقات في التوظيف

محمد اليوبي

 

 

 

قامت لجنة مشتركة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي يترأسه القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الصمد السكال. وأنجزت اللجنة تقريرا أسود حول تدبير الجهة، تضمن جملة من الخروقات والاختلالات.

وبخصوص تدبير النفقات، سجل التقرير الذي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، عدم الالتزام بالبرنامج التوقعي للصفقات، والتأخر في إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي تم إبرام صفقة إنجازه بعد إبرام صفقة برنامج التنمية الجهوية، وعدم توفر معطيات دقيقة حول المعايير المعتمدة في تقدير كلفة أعمال الصفقات الخاصة بالدراسات، مع إقصاء بعض المتنافسين على نيل الصفقة المتعلقة ببرنامج التنمية الجهوية بصفة غير قانونية.

ورصدت اللجنة وجود أخطاء في تقييم بعض العروض التقنية للمتنافسين، تحمل نفقات لا تدخل ضمن اختصاصات الجهة، تهم توريدات أو خدمات، استفادت منها مصالح خارجية، أو تتعلق بممتلكات موضوعة رهن إشارة مصالح خارجية، بالإضافة إلى صرف مبلغ مليوني درهم لفائدة جمعية جهات المغرب، دون إبرام اتفاقية بين الجمعية والجهة ودون مصادقة مجلس الجهة، فضلا عن عدم احترام التزامات الجهة بخصوص مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكة المصادق عليها من طرف المجلس، بالإضافة إلى وجود نواقص في صياغة بعض الاتفاقيات٠

ووقف التقرير، أيضا، على خروقات تخص النفقات، حيث أشار إلى عدم احترام مقتضيات المرسوم الخاص بسن نظام المحاسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها في ما يخص الالتزام بالنفقات على مستوى التنزيل المالي والتصفية والأداء، وعدم احترام مقتضيات المادة 80 من مرسوم الصفقات العمومية، واللجوء إلى تقسيم النفقات عن طريق سندات الطلب. كما لاحظت لجنة التفتيش أن حوالي 80 في المائة من الاعتمادات تم نقلها إلى سنة 2017، مما يبين أن هناك خللا على مستوى البرمجة، وكذا على مستوى ترجمة مشاريع الجهة على أرض الواقع، وعلى مستوى مسك المحاسبة، سجل التقرير عدم مسك جميع سجلات المحاسبة المنصوص عليها في مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، وعدم مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة للجهة٠

وسجل التقرير خروقات واختلالات في تدبير النفقات عن طريق الصفقات، حيث أبرمت الجهة، خلال سنة 2016، 20 صفقة، بمبلغ إجمالي يفوق 29 مليون درهم. وأسفرت عملية افتحاص عينة من ملفات الصفقات، على عدة ملاحظات، تتعلق بإنجاز صفقات لا تدخل ضمن مجال اختصاصات الجهة المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بالإضافة إلى التأخر في إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وإبرام صفقة إنجازه بعد إسناد صفقة برنامج التنمية الجهوية، حيث أبرمت الجهة صفقة لإعداد التصميم الجهوي مع إحدى الشركات بمبلغ 189 مليون سنتيم، في حين تم التعاقد بشأن الصفقة المتعلقة بإنجاز برنامج التنموية الجهوية بمبلغ 792 مليون سنتيم مع شركة أخرى، حيث إن برنامج التنموية الجهوية يجب أن يستند على التصميم الجهوي.

وأوصت اللجنة بعدم أداء أية نفقة تخص خدمات الفندقة، والإطعام والاستقبالات، دون إدلاء الممون باللوائح التفصيلية للمستفيدين، وتوضيح المناسبات التي تمت إثرها مختلف التوريدات المفوترة، وصنف الخدمة التي حصل عليها كل مستفيد على حدة. كما أوصت باحترام مقتضيات المادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية، خاصة في ما يتعلق بمسطرة الاستشارة وسقف 20 مليون سنتيم، حسب نوع الميزانية وفِي إطار سنة مالية واحدة، مع احترام الإدراج المالي لكل نفقة حسب نوعها وبما يتناسب مع تبويب الميزانية٠

ووقف التقرير، كذلك، على الخروقات التي شابت عملية التوظيف بالجهة، حيث خصص السكال مجموعة من المناصب لأعضاء حزب العدالة والتنمية. وذكر التقرير أن عدد المناصب المحدثة بالجهة، برسم سنة 2016، بلغ 60 منصبا، بما فيها 5 مناصب شاغرة، حسب اللائحة المصادق عليها من طرف مصالح وزارة الداخلية. وخلال السنة نفسها، لجأت الجهة إلى التعاقد مع مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، بالإضافة إلى ثلاثة مكلفين بمهمة، وكلهم من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح.

وأشار التقرير إلى أن قرارات التعيين المتعلقة بكل من «ي.ع» و«ح.ه»، لم تحظ بتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية حتى تاريخ حلول لجنة التدقيق بالجهة. إضافة إلى ذلك، فقد تبين، من خلال تفحص الوثائق المتعلقة بالتوظيف، عدم الأخذ بعين الاعتبار ترتيب المتبارين الوارد في محضر لجنة الانتقاء ودراسة طلبات الترشح لشغل منصبي المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، حيث تم اختيار مترشحين آخرين بدل المتبارين المحتلين للمرتبة الأولى، ما اعتبرته لجنة التدقيق يتعارض مع قواعد الحكامة والشفافية، كما اعتبرت اختيار متبارين عوض المحتلين للمراتب الأولى يفرغ عملية الانتقاء التي تم اللجوء إليها من مغزاها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.