لحليمي يكشف أرقاما صادمة حول التكوين وسوق الشغل

النعمان اليعلاوي

 

 

 

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أرقاما صادمة حول ارتباط سوق الشغل في المغرب بمجالات ومستويات تكوين الفئة  النشيطة. وأوضحت المندوبية في دراسة حول ملاءمة التكوينات لسوق الشغل، جرى تقديم نتائجها في ندوة صحفية أول أمس (الأربعاء) بالرباط، أن 52,2 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة في المغرب «لا تتوفر على أية شهادة»، فيما تتوفر 38 في المائة على شهادات التعليم العام و9,8 في المائة على شهادات التكوين المهني، تشير الأرقام  التي قدمها أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال الندوة، مفيدا أن 19,7 في المائة من حاملي شهادات التعليم العام يعيشون حالة بطالة، في مقابل 25,5 في المائة من أصحاب شهادات التكوين المهني، مؤكدا أن «معدل البطالة يعرف انخفاضا بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العام في ما يرتفع بالنسبة لحاملي شهادات التكوين المهني».

وفي السياق ذاته، أشارت أرقام المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 45,7 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة تعيش وضعية ملاءمة بين تكويناتها وعملها، في الوقت الذي تم تسجيل 7,6 في المائة في حالة انخفاض درجة المهنة و46,7 في المائة في حالة ارتفاع درجة المهنة، بينما يسجل حاملو شهادات التعليم العام معدل انخفاض درجة المهنة بـ11,6 في المائة في مقابل 33,6 في المائة بالنسبة لحاملي شهادات التكوين المهني، حسب التقرير ذاته، الذي أوضح انخفاض الملاءمة بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العام بمستواه الأساسي. عكس ذلك، وبعيدا عن شهادة السلك الأول (DEUG)  من التعليم العالي، فكلما كان الاتجاه أكثر نحو التخصص كانت الملاءمة أحسن، بينما يكون الشخص عرضة للانخفاض في درجة المهنة كلما فاقت درجت التكوين وكانت أكثر تخصصا.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من ثلثي المشتغلين في وضعية انخفاض درجة المهنة يعملون في أربعة قطاعات من النشاط الاقتصادي، إذ تشغل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي أصحاب الشهادات في وضعية انخفاض درجة المهنة، حيث يوظف قطاع «الخدمات التجارية» 19,6 في المائة من المشتغلين في وضعية انخفاض درجة المهنة على المستوى الوطني، يليه قطاع «الإدارة العمومية، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي» بنسبة 17,8 في المائة، ويتواجد 17,3 في المائة من المشتغلين في وضعية انخفاض درجة المهنة في قطاع «التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية» و14,0 في المائة في قطاع «الصناعات الاستخراجية والتحويلية».

 

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.