لفتيت يجدد التأكيد على دعم المسلسل التنموي لمنطقة جرادة
الأخبار
جدد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، يوم الاثنين ، تأكيد الحكومة على التزامها القوي بالسهر على دعم المسلسل التنموي بمنطقة جرادة ، وعلى مضاعفة الجهود للوفاء بالالتزامات التنموية المعلن عنها، كتجسيد عملي لمسؤولياتها في الاهتمام بشؤون المواطنين في مختلف ربوع المملكة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
كما أكد السيد لفتيت، في مداخلة له خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على حرص الحكومة على تقديم أجوبة عن انشغالات ممثلي الأمة بشأن الوضعية بإقليم جرادة، وإحاطتهم والرأي العام الوطني علما بمختلف التطورات والملابسات المحيطة بالموضوع.
وتطرق الوزير ، بهذه المناسبة، الى منطلق الأحداث بالإقليم حين تسجيل الواقعة المؤسفة لغرق مواطنين، بتاريخ 22 دجنبر 2017، داخل بئر عشوائية لاستخراج الفحم، مبرزا أن هذا الحدث سلط الضوء على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للإقليم التي تشكل الهاجس الأكبر للحكومة ومحور سياساتها العمومية، شأنه في ذلك شأن جميع مناطق المغرب.
وسجل الوزير، في هذا السياق، حرص الدولة منذ الشروع في تطبيق مضامين “الاتفاقية الاجتماعية” الموقعة سنة 1998 إثر إغلاق أكبر منجم في الإقليم، على إعطاء نفس جديد للمسار التنموي بالمنطقة، حيث كلفت عملية التنزيل حينئذ ما يناهز 2.2 مليار درهم، كما تم بالموازاة مع ذلك دعم البرامج التنموية بالإقليم.
وعلى الرغم من هذه المجهودات المبذولة، يشير السيد وزير الداخلية، فالمنطقة، كما العديد من العمالات والأقاليم، مازالت تعاني من الخصاص على مستوى عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي تعمل الحكومة جاهدة على تداركه من خلال برامج تنموية طموحة تستجيب لانتظارات الساكنة.
وبذات المناسبة، بسط وزير الداخلية أهم محاور المقاربة التنموية المقترحة والمتجسدة في برمجة العديد من المشاريع التنموية بمبلغ استثماري قدره 900 مليون درهم، وتعزيز التجهيزات الاجتماعية، والتأهيل الحضري والبيئي، وخلق صندوق لمساندة حاملي المشاريع، وتوفير آلاف من مناصب الشغل الآنية، وتوسيع العرض الصحي، واعتماد مجموعة من الإجراءات لتخفيض كلفة استهلاك الماء والكهرباء، وتفعيل آليات المراقبة لرخص الاستغلال، ودعم حماية البيئة من خلال الاستفادة كأول إقليم من “البرنامج الوطني الخاص بتثمين النفايات المعدنية”، وإغلاق المحطات الحرارية التقليدية، وإغلاق الآبار المهجورة لتجنب المخاطر التي قد تنجم عنها.
